من غير المرجّح أن تكون سيّارة فيسكر كارما الهجينة، الدانماركيّة التصميم، والتي جاءت إلى الإمارات عام 2012، ضمن مجموعة سيّارات الإيجار عند الطلب من "ماي كارز"MyCars، لكنّها بالتأكيد ستجذب الأنظار التي يسعى الرئيس التنفيذي بن بولن إلى جذبها. (الصورة من "درايف أرابيا" Drive Arabia)

بعدما وصل مفهوم تشارك ركوب السيارات carpooling إلى المنطقة، ها هو مفهوم تشارك السيارات بحدّ ذاتها car sharing الذي أثار اهتمام الشركات الناشئة عالمياً يصل إلى الشرق الأوسط.

فشركة "ماي كارز" MyCars الناشئة التي تتّخذ من الإمارات مقرّاً لها، تعتقد أنّ بوسعها تطبيق مفهوم "زيب كار" ZipCar لاستئجار السيارات عند الطلب في المنطقة.

أسّس هذه الشركة التي ما زالت في مراحلها الأولى كلٌّ من بن بولن، الرئيس التنفيذي (الصورة أدناه من "تويتر")؛ وهيلواز أنترادي، المديرة التقنيّة؛ وفيني توماس، المدير المالي؛ وذلك في آب/أغسطس من عام 2015. وهم يطلقون ما يسمّى بـ"نادي السيارات المستدامة" sustainable car club، لتسهيل استئجار السيارات الخاصّة للاستخدامات اليوميّة.

يوفّر التطبيق للمستخدِمين سيارة للإيجار، بحيث يدفعون مقابل الاستخدام، أو من خلال اشتراكٍ ومقابل ساعات الاستخدام بدلاً، من الدفع عن اليوم بأكمله كما في خدمات استئجار السيارات التقليديّة. ولأنّ "ماي كارز" توافق على كلّ المستخدمين، فهي تغنيهم عن الإجراءات القانونيّة لاستئجار السيارات التي تستغرق وقتاً طويلاً جدّاً.

من الناحية العمليّة، سيسمح لشركات استئجار سيّارات محدَّدة بوضع سياراتها على التطبيق، فيما ستركن هذه السيارات في ’مراكز‘ مختلفة في دبي وأبو ظبي ليتمكّن المستخدمون من استئجارها (لا تتضمّن هذه المنصّة خدمّة الركوب التشاركي).

في حديثه مع "ومضة"، يقول بولن إنّهم تلقّوا طلبات من أكبر برجَين في دبي لينشئوا مراكز "ماي كارز" للسيارات الكهربائية والهجينة فيهما، علماً أنّه ذكر سابقاً أنّهم يستهدفون أبراج بحيرة الجميرا ليفتتحوا مركزهم الأوّل.

فيما بعد، يقضي مخططهم بالعمل مع مطوّري العقارات لتخصيص جزءٍ من المواقف كمركز لتشارك السيارات – بخاصّةٍ إذا كان يتضمّن محطّة شحن كهربائيّة - الأمر الذي يراه المستمرون ضرورياً.

وتخطّط هذه الشركة للانطلاق في حزيران/يونيو بعددٍ متساوٍ بين السيارات الكهربائيّة والسيارات التي تعمل على الوقود، وقد تفاوضوا بجديّة مع إحدى شركات تأجير السيارات لتزويدهم بها، حسبما يضيف بولن لـ"ومضة"..

وبالرغم من أنّه لم يفصح عن اسم هذه الشركة، إلاّ أنّها قد تكون "الخضراء لتأجير السيارات" Green Car Rentalsكونها تقول إنّها شركة تأجير السيارات الكهربائية والهجينة الوحيدة في المنطقة. فضلاً عن ذلك، يشير بولن إلى أنّ إعلان مجموعة "الفطيم" Al Futtaim الإماراتيّة إحضار سيارة "تويوتا بريوس" Toyota Prius Hybrid الهجينة إلى دبي يعني أنّهم "سيستطيعون "الحصول على عددٍ من هذه السيارات الجاهزة للإطلاق".  

يلفت هذا الأخير إلى أنّ "ماي كارز" تطمح لأن تصل إيراداتها عام 2018 إلى 10 ملايين دولار مع 200 سيّارة في أبو ظبي ودبي. كذلك، يخطّط الفريق إلى تحقيق الربح في أوائل العام الثاني الذي يلي المباشرة بالعمليات، وفقاً لاستخدامات "معتدِلة" تبلغ 20%، أي حيث تستخدم كلّ سيّارة لمدّة 5 ساعات في اليوم.

وبالمقارنة مع "زيبكار"، على سبيل المثال، التي تطمح إلى نسبة استخدام تبلغ 50% أي 12 ساعة في اليوم للسيارة الواحدة، تطمح "ماي كارز" إلى نسبة استخدام تبلغ 40%.

الحفاظ على البيئة هو المحرّك الأساسي

السيّارات الكهربائيّة هي عنصر أساسي في نموذج "ماي كارز"، والإحصاءات تدعم هذه الفكرة بحسب بولن: في دبي، يمتلك كلّ ألف شخصٍ أكثر من 40 سيّارة، وتصنّف بيانات البنك الدولي الإمارات كسابع أعلى دولة في متوسّط نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربونفي العالم، ما يجعل تشارك السيارات ضروريّاً لحماية البيئة.

ويقول بولن لـ"ومضة" إنّ "هذه مشكلةٌ تتفاقم في الإمارات، ولكن بإحضار السيارات الكهربائيّة إلى المنطقة سنخّفف انبعاثات الكربون فيها (أو ما يعرف ببصمة الكربون) وبالتالي نقلّص التلوّث الذي نراه في المدن فيما تتوسّع."

بيد أنّ طلب السيارات الكهربائيّة للاستخدام الشخصي لم ينتشر بعد في الإمارات، إلاّ أنّ الطريقة لتشجيع الناس على استبدال السيارات العاملة على الوقود بسيّارات كهربائية تظهر من خلال التسويق والإبراز.

"في أوروبا، يعتبَر شراء سيّارة كهربائيّة خياراً منطقياً اقتصاديّاً، غير أنّ استخدامها ليس كبيراً. ويعود ذلك جزئيّاً إلى عدم معرفة المستخدِمين بها وعدم اختبارهم لها،" وفقاً لبولن الذي يضيف أنّه "يمكنك تحفيز الطلب من خلال تسويق وإبراز السيارات الكهربائيّة، وهذا ما ستقوم به ’ماي كارز‘."

وفي حين يكمن هدف هذه الشركة في تأمين أسطول كامل من السيارات الكهربائية بحلول عام 2020، غير أنّه أمرٌ غير وارد حاليّاً بسبب عدم توفّر سيارات كهربائيّة كثيرة في الإمارات.

"نريد أن نجذب كافة أنواع المستخدمين إلى نادي سياراتنا. وبعد انطلاقنا، سنستخدم تكتيكات ذكيّة لتحفيز المستخدِمين والتأثير عليهم وجذبهم لاستخدام السيارات الكهربائيّة. على سبيل المثال، يمكننا خلال فترات انخفاض الطلب تقديم أسعار مخفّضة على السيارات الكهربائيّة لمستخدمينا،" يقول بولن.

من السيارات الكهربائية إلى الذكاء الاصطناعي

نوع البيانات التي تخطط "ماي كارز" لجمعها حول تصرّفات السائق ورغباته وحاجاته، تسمح لها بأن تكون في طليعة الحقبة المقبلة لقيادة السيارات وهي حقبة السيارة ذاتيّة القيادة.

وبينما يلفت بولن إلى أنّ تكنولوجيّتهم هي وسيلة لمساعدة الناس على "الانتقال من نقطة أ إلى نقطة ب" من دون امتلاك سيّارة، فهُم بالتالي سيكونون في مكانةٍ مناسبة لتقديم السيارات ذاتية القيادية عندما تنتشر.

في السياق عينه، تبحث الإمارات في إمكانيّة استخدام سيارات ذاتية القيادة لمعرض "إكسبو" العالمي في عام 2020، فيما ذكرت سوق السيارات الإلكترونية "كارمودي" Carmudi في بيانٍ لها نُشر العام الماضي أنّه من المتوقع أن يصبح استخدام السيارات ذاتية القيادة على الطرقات العاديّة طبيعيّاً بحلول عام 2027.