مقال بقلم ناثان فاروجيا، المدير العام لشركة فيستاج إنترناشونال، دولة الإمارات العربية المتحدة.

في ظل حالات انعدام اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، والتحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الدول الغربية، أصبح التوسع إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نقلةً نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص التجارية الواعدة، لا سيما مع النمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الخليج بنسبة 3,6% في عام 2024 و3,7% في العام التالي، متفوقاً على كبرى الأسواق العالمية. كما تشير التوقعات إلى توزّع هذا النمو على العديد من القطاعات، مدفوعاَ بالسياسات التي تتبعها دول المنطقة لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز ريادة الأعمال.

وتحتضن منطقة الشرق الأوسط بيئةً مواتية للأعمال وأسلوب حياةٍ جاذبة، مما يستقطب العديد من رجال الأعمال الوافدين ويدفعهم إلى نقل مقرات شركاتهم إلى المنطقة. وانطلاقاً من تجربتي الخاصة، تعرفتُ على ثقافات دولٍ عديدة في إطار أعمالي التجارية في أوروبا والولايات المتحدة، لكن هذه المنطقة هي الأكثر تشجيعاً وتحفيزاً بينها جميعاً. فالاستقرار العام لمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تنوعها الثقافي والإمكانات الاستثمارية الواعدة والعلاقات الاجتماعية النابضة بالحياة، يجعلها حقاً وجهةً جاذبة للعيش والعمل.

أما نجاح توسع الأعمال أو نقل مقرات الشركات إلى منطقة الخليج العربي، فيستلزم درايةً واسعة بالتحديات والفرص التي تحملها المنطقة. وفيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية التي من شأنها تعزيز فرص النجاح:

فهم الثقافة المحلية

تتطلب بعض القطاعات والمجالات المحددة العمل مع مجموعة واسعة من الأفراد من جنسياتٍ وخلفياتٍ ثقافية متنوعة، فمثلاً تحتضن دولة الإمارات مقيمين وزائرين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية. وفي هذا السياق، لا بد من التحلي بدرجة عالية من الذكاء العاطفي لاستيعاب وجهات النظر المختلفة والمنهجيات المتبعة في إجراء الأعمال في المنطقة، وضمان أقصى درجات الاحترام والتفاهم الضرورية لنجاح التعاون.

التعامل مع التطورات المالية ومتطلبات الحوكمة

تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي هيكلياتٍ مختلفة للحوكمة، مما يؤدي إلى اختلافاتٍ ملموسة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي وغيرها من التطورات المؤثرة على الأعمال، بما فيها مثلاً قانون ضريبة الشركات الذي اعتمدته دولة الإمارات مؤخراً. لذلك يتوجب على رجال الأعمال مواكبة جميع هذه التغييرات واستشارة الخبراء والمتخصصين لضمان مواصلة النمو وتجنب أي تداعيات قانونية.

اتخاذ القرارات الصحيحة على المديين القريب والبعيد

ازداد عدد الوافدين الراغبين بالإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي بصورةٍ ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدفوعين بالفرص المشجعة والخطط الطموحة التي تواصل دول المنطقة تنفيذها لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال، وتشجيعهم على البقاء لفترةٍ طويلة بدلاً من اعتبار المنطقة مجرد محطة مؤقتة في رحلتهم المهنية. وتشمل هذه المساعي في دولة الإمارات إطلاق برنامج الإقامة الذهبية للوافدين، إلى جانب توفير العديد من خيارات السكن والمدارس الممتازة التي تشجع الوافدين مع أفراد عائلاتهم على إطالة إقامتهم. كما تتوفر برامج إقامة جاذبة للمستثمرين في قطر والبحرين وعُمان والمملكة العربية السعودية.

تنويع مقرات الأعمال

توفر دول مجلس التعاون الخليجي آلياتٍ سهلة نسبياً لتأسيس الأعمال وتوسعها، إلا أنه من الأفضل تأمين استقرار الشركة في موقعٍ واحد قبل اتخاذ قرار التوسع، وذلك من خلال تأسيسها في مكانٍ استراتيجي يتوافق مع الأهداف التجارية لرائد الأعمال ويوفر إمكاناتٍ واعدة لتحقيق النمو المستدام.

الإنخراط في الدوائر الإجتماعية

إن الانتقال إلى مكانٍ جديد يتطلب دائماً الاستفادة من أقل الفرص المتوفرة للقاء أشخاص جدد وتوسيع شبكات العلاقات والمعارف. وعلى وجه الخصوص، يُنصح الرؤساء التنفيذيون بالانضمام إلى مجموعات النظراء، كالتي توفرها شركة فيستاج، حيث يمكنهم توسيع علاقاتهم المحلية والاستفادة من الخبرات الغنية لنظرائهم الأقدم منهم في المنطقة، إضافةً إلى تبادل المعرفة والنصائح القيّمة وتعزيز علاقات التعاون والصداقة في القطاع وخارجه.