تناقلت عدة وسائل إعلام مصرية قراراً قالت أنه صادر عن البنك المركزي المصري، تضمن تعليمات بقصر استخدام بطاقات "الخصم المباشر" المُصدرة لحسابات بالعملة المحلية على الاستعمال داخل مصر فقط، دون السماح باستخدامها في معاملات خارج البلاد بالنقد الأجنبي، أما البطاقات المُصدرة على حساب لعملة أجنبية فهي غير خاضعة لذلك القرار.

اختلفت ردود فعل أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال على ذلك القرار، حيث كان منهم من بدأ في البحث عن حلول وبدائل لمعالجة ما قد تواجهه شركته وأنشطته التجارية من تبعات للقرار، والبعض الآخر تسائل عن أنسب الحلول التي من المُمكن أن يلجأ إليها في ظل احتياج شركته للعملة الأجنبية لتتمكن من تقديم خدماتها بدون تعثر.

"عبدالله شرارة"، رائد أعمال مصري، ومؤسس VPAY للتقنية المالية، يقول – في تصريحات خاصة لومضة -: " الأمر بالتأكيد سيؤثر على الشركات الناشئة، ولكن القرار يمكن أن يكون تم اتخاذه نتيجة العديد من الظروف المحلية والإقليمية".

أضاف:" ربما يمكن أن يكون أحد الحلول يكمن في عمل الشركات الناشئة لودائع صغيرة يمكن من خلالها إصدار بطاقة تستخدمها في معاملاتها أو فتح حسابات دولارية أو حتى استخدام مواقع مثل باي بال أو غيرها".

أما "مهند هشام"، مؤسس شركة "”Water Will الناشئة، يرى أن الضرر الواقع عليهم بسيط للغاية مقارنة بغيرهم من المجالات، هم يستخدمون أدوات للتسويق والمبيعات بسيطة للغاية، ولا تحتاج لكميات كبيرة من النقد الأجنبي، لذلك أحياناً يقوم بعمل Work around حيث يبحث عن زملاء يستقبلون الدولار وثم يدفع لهم بالعملة المحلية ليقوموا بعمل الخدمة المطلوبة لشركته، وأشار "مهند" أن هناك شركات تُصدر للخارج وهؤلاء لن يتأثروا بالأمر أنهم يحصلون على عملة أجنبية لقاء صادراتهم للخارج".

وفي ذات السياق بدأ عدد من رواد الأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي الاستفسار عن بدائل لاستخدامها عند التعامل مع المنصات والمواقع الخارجية التي تطلب عملة أجنبية لإتمام خدماتها.

يشار إلى أن السلطات المصرية قد أعلنت من قبل عن قيام البعض باستخدام كروت مصرفية في تهريب الأموال للخارج بعدة طرق ملتوية، إلا أن الأمر أيضاً يتطلب توجيه رواد الأعمال للبحث عن بدائل أمنة تسمح لهم باستمرار أنشتطهم التجارية والخدمات التي تقدمها شركاتهم الناشئة.

الجدير بالذكر أن مصر كانت قد خفضت سعر صرف عملتها المحلية (الجنيه المصري) ثلاث مرات منذ عام 2022، وكان  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 38.0% لشهر سبتمبر الماضي 2023 مقابل  15.0% لنفس الشهر من العام السابق، وبلغ معدل البطالة –بحسب الجهاز – خلال الربع الأول من العام الحالي 7.1%، ووصل معدل الاستثمارات الاجنبية إلى حوالي 2.4 مليار دولار خلال الربع الثانى من 2022/2023.

كان البنك الدولي قد أوضح ضرورة قيام مصر بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات طويلة المدى، وتعزيز دور الدولة في تهيئة المناخ الداعم للنشاط الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.