English

الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصد تمويلاً بقيمة 35.6 مليون دولار أمريكي في يونيو ليصل إجمالي النصف الأول من العام إلى 1.6 مليار دولار

English

الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصد تمويلاً بقيمة 35.6 مليون دولار أمريكي في يونيو ليصل إجمالي النصف الأول من العام إلى 1.6 مليار دولار

حصدت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمويلاً بقيمة 35.6 مليون دولار أمريكي في يونيو 2023 عن طريق 45 صفقة، ليرتفع إجمالي تمويل الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 1.6 مليار دولار.

وبينما شهد شهر مايو ازدهاراً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المنطقة، سجل شهر يونيو نشاطاً أقل مع انخفاض التمويل بنسبة 92 بالمئة على أساس شهري. وإذا تم استثناء جولة تمويل تابي (Tabby) بالدين بقيمة 350 مليون دولار والتي تم الإعلان عنها في مايو، يصل هذا الانخفاض الشهري إلى 62.5 في المئة.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث قيمة التمويل بمبلغ 25 مليون دولار عن طريق 12 جولة، في حين حلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث حصدت شركاتها الناشئة 6 مليون دولار موزعة على 20 جولة. وكانت الشركات الناشئة المصرية ثالث أكبر متلقي لرأس المال بفضل جولة تمويل منصة تريلا (Trella) اللوجستية في سوق النقل بالشاحنات في مصر بقيمة 3.5 مليون دولار.

ومن ناحية القطاعات، استقطب قطاع التكنولوجيا المالية أكبر عدد من الصفقات مع سبع شركات ناشئة حصدت 3 مليون دولار، إلا أن قطاع تكنولوجيا الطعام حصد أكبر قيمة تمويل بما يزيد عن 20 مليون دولار تم جمعها عن طريق أربع شركات ناشئة، وهو ما يمثل 56 في المئة من الإجمالي الذي تم جمعه. وشكلت الخدمات اللوجستية والرياضات الإلكترونية والنقل بعض القطاعات الأخرى التي حظيت باهتمام المستثمرين.

وشهد نشاط رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في المرحلة المتأخرة تباطؤاً كبيراً، حيث لا تزال الشركات الناشئة ذات رأس المال الجيد مقتصدة في الإنفاق والحفاظ على النقد وسط بيئة أكثر إحكاماً لجمع التمويل. ولم يتم عزل جولات التمويل ما قبل التأسيس والتمويل التأسيسي من أزمة التمويل، إذ هيمنت المنح وتمويل التسريع على عمليات التمويل في شهر يونيو، مما أتاح لتسع شركات ناشئة أسستها النساء من تأمين الاستثمار، مقارنةً بشركة واحدة فقط في مايو.

من يناير إلى يونيو 2023

انخفض الاستثمار نصف السنوي (بما في ذلك بالدين) بأكثر من 21 بالمئة من 2 مليار دولار في عام 2022 إلى أقل بقليل من 1.6 مليار دولار هذا العام.

وبدون الديون يكون هذا الانخفاض أكبر ليصل إلى 46 بالمئة، مما يمثل تباطؤاً كبيراً في الاستثمار في الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما لوحظ تردد المستثمرين في الربع الأول من هذا العام بعد عواقب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفوائد وتباطؤ النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث يمكن رؤية التأثير الحقيقي بوضوح في الربع الثاني. وانخفض الاستثمار على أساس ربع سنوي بنسبة 56 في المئة مع انخفاض عدد الصفقات بنسبة 30 في المئة. وانخفضت استثمارات الربع الثاني هذا العام بنسبة كبيرة بلغت 83 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ودفعت الصعوبة المتزايدة في زيادة الاستثمار المزيد من الشركات الناشئة إلى التفكير في تحمل الديون، حيث ارتفع الاستثمار في الدين في المنطقة من 250 مليون دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 644 مليون دولار في نفس الفترة من هذا العام. ويعود جزء من هذا إلى النمو المستمر إلى قطاع اشترِ الآن وادفع لاحقًا مع تولي تمارا في المملكة العربية السعودية وتابي في الإمارات العربية المتحدة جولات كبيرة من التمويل بالدين، مما يجعل التكنولوجيا المالية أفضل جزء ممول من التكنولوجيا المالية. وحصلت شركة إم إن تي حالاً المصرية على 140 مليون دولار بالدين من شركة شيميرا للاستثمار حتى الآن هذا العام.

البلدان الأكثر تضرراً

انخفض عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023 بأكثر من 50 في المئة، مع أكبر انخفاض في مصر، حيث سجلت الدولة انخفاضاً بنسبة 70 في المئة في عدد الصفقات في حين بقيت قيمة الاستثمارات قريبة من معدلاتها مع انخفاض بنسبة 9 في المئة. وتم دعم المشهد الاستثماري في مصر بشكل أساسي من قبل شركة ناشئة واحدة هي إم إن تي حالاً التي حصدت 150 مليون دولار بالدين العام الماضي و400 مليون دولار أخرى بالدين والأسهم هذا العام. وشهدت مصر، بعد جولات إم إن تي حالاً، انخفاضاً بنسبة 90 في المئة في التمويل من 324 مليون دولار تمكنت من جمعها في النصف الأول من عام 2022 إلى 31.8 مليون دولار فقط في نفس الفترة من هذا العام. وأثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مصر بشدة، مما أدى إلى انهيار اقتصادها وحصولها على ديون وصلت إلى 92 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، حيث بلغ معدل التضخم 30.7 في المئة. كما انخفضت قيمة عملة الدولة بنسبة 40 في المئة مقابل الدولار. وتسعى الشركات الناشئة التي تتخذ من مصر مقراً لها بشكل متزايد للحصول على فرص أفضل في المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى. وأعلنت الحكومة مؤخراً، في إطار محاولتها للمساعدة على تحسين مناخ الشركات الناشئة، عن خطة إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات.

وفي الإمارات العربية المتحدة، انخفض عدد الصفقات بنسبة 47 في المئة، مع انخفاض قيمة التمويل بنسبة 21 في المئة. كما انخفض عدد الصفقات في المملكة العربية السعودية بنسبة 38 في المئة، لكن قيمة التمويل ظلت قريبة من معدلاتها مع انخفاض بنسبة 8 في المئة فقط، وارتفاع بجولة ما قبل التمويل أ في المملكة.

وبشكل عام، انخفض عدد الصفقات في جميع دول المنطقة باستثناء المغرب التي شهدت قيام 18 شركة ناشئة بزيادة الاستثمار مقارنة بـ 15 في عام 2022.

مراحل التمويل

شهدت المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في تمويل المنح، لا سيما في البيئات الأكثر حداثة مثل تونس والمغرب. و حققت سلسلة التمويل سي نمواً من صفقة واحدة في النصف الأول من العام الماضي إلى ثلاث حتى الآن هذا العام، وهي جولة تابي بقيمة 58 مليون دولار التي تم الإعلان عنها في وقت سابق في يناير وجولة شركة التجارة السريعة السعودية الناشئة نانا التي حصدت 133 مليون دولار من المملكة القابضة وفلاورد، التي تأسست في الكويت لكنها نقلت مقرها الرئيسي إلى الرياض، والتي حصدت 156 مليون دولار. ونجحت هذه الصفقات الثلاث في رفع نسبة الجولات الضخمة، أي أحجام التذاكر التي تزيد عن 100 مليون دولار.

وانخفض تمويل كل مرحلة أخرى تقريباً هذا العام. ومع ذلك، كان أكبر انخفاض في مراحل تمويل ما قبل التأسيس والتأسيس الأولي، حيث حصدت 236 شركة ناشئة في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 366 مليون دولار في هاتين المرحلتين، مقارنة بـ 72 شركة نجحت في حصد 122 مليون دولار في عام 2023.

وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انخفاض التمويل في الشركات الناشئة التي أسستها النساء في المنطقة. ففي النصف الأول من العام الماضي، تم استثمار 1.89 مليار دولار في الشركات الناشئة التي أسسها الذكور، وانخفض هذا العام إلى 1.56 مليار دولار. بينما في نفس الفترة، تم استثمار 48 مليون دولار في الشركات الناشئة التي أسستها النساء في عام 2022 وانخفضت إلى 5.6 مليون دولار هذا العام، بنسبة 88 في المئة.

وعلى أساس شهري، حقق فبراير أعلى مبلغ من التمويل بقيمة 759 مليون دولار عن طريق 47 صفقة (بفضل جولة تمويل إم إن تي حالاً بقيمة 400 مليون دولار)، في حين سجل شهر مارس أكبر عدد من الصفقات مع 67 صفقة بسبب تخرج اثنين من برامج التسريع.

وكان مقر المستثمرين الإقليميين الأكثر نشاطاً في النصف الأول من هذا العام في المملكة العربية السعودية، حيث شاركوا في 88 صفقة، تلتها دولة الإمارات بـ 45 صفقة ومصر بـ 44 صفقة. كما استثمر المستثمرون المغاربة في 11 صفقة، وكان صندوق المغرب الرقمي وصندوق آزور للابتكار الأكثر إنتاجاً.

ولا يزال فلات 6 لابس هو المستثمر الأكثر نشاطاً في المنطقة مع 39 صفقة، بينما شاركت سنابل 500 في المملكة العربية السعودية في 14 صفقة في النصف الأول من هذا العام.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الرئيسي للاستثمار العالمي لشركات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناشئة، حيث دعم المستثمرون المقيمون في الولايات المتحدة 38 صفقة في الأشهر الستة حتى يونيو. وشارك مستثمرون من سنغافورة في خمس صفقات، في حين شارك المستثمرون المقيمون في المملكة المتحدة في أربع صفقات.

القطاعات

ظاهريًا، يحافظ قطاع التكنولوجيا المالية على مكانته بصفته القطاع الأكثر نشاطاً، حيث حصد تمويلاً بقيمة تقريبية تصل إلى 660 مليون دولار أمريكي عن طريق 42 صفقة. وشارك قطاع خدمات اشترِ الآن ادفع لاحقاً بأكثر من 560 مليون دولار منها. وإذا استثنينا الصفقات الست في هذا المجال، يحصد قطاع التكنولوجيا المالية ما يزيد قليلاً عن 98 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023.

ودفعت إم إن تي حالاً الاستثمار في قطاع التطبيقات الفائقة إلى جانب تطبيق سنونو القطري، إلا أن قطاعي التجارة والأسواق الإلكترونية بالإضافة إلى التكنولوجيا الغذائية هي التي حققت نمواً حقيقياً مع استثمار أكثر من 198 مليون دولار في قطاعي التجارة والأسواق الإلكترونية محققةً ارتفاعاً من 128 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما كان الارتفاع في قطاع التكنولوجيا الغذائية أقل، من 172 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022 إلى 181 مليون دولار هذا العام.

وعلى نطاقٍ أوسع، حصدت الشركات الناشئة في قطاع البيع مباشرةً إلى المستهلك أكبر جزء من التمويل بقيمة 1.4 مليار دولار، في حين استقطبت الشركات الناشئة في قطاع  معاملات الشركات أكبر عدد من الصفقات مع 113 صفقة بقيمة 165.3 مليون دولار، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 979 مليون دولار التي جمعتها نفس الشركات في النصف الأول من عام 2022. ويمكن أن يُعزى ذلك جزئياً إلى انخفاض عمليات التقييم ورغبة المستثمرين في التركيز على الشركات الناشئة الأكثر حيوية واستدامة في تحقيق الأرباح.

عمليات الخروج من السوق

شهد النصف الأول من عام 2023 خروج 24 شركة ناشئة من السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمقارنة مع 34 شركة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتم تسجيل عمليتي اندماج في قطاع إدارة المرافق، بما في ذلك ذا جريك كامبس والمقر في مصر والمكان وفايبز في المملكة العربية السعودية.

كما تم الاستحواذ على ثلاث شركات ناشئة عالمية من قبل شركات مقرها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزها الاستحواذ على سكوبلي، شركة الألعاب الإلكترونية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، من قبل مجموعة سافي للألعاب “Savvy Games”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مقابل 4.9 مليار دولار أمريكي.

تم تجميع هذا التقرير من صفقات الاستثمار التي تم الإعلان عنها. وفي حالات عدم الكشف عن مبلغ الاستثمار، قمنا بتقدير قيمة تقريبية. تم إنشاء هذا التقرير بالتعاون مع الموجز الرقمي Digital Digest.

 

شكرا

يرجى التحقق من بريدك الالكتروني لتأكيد اشتراكك.