تسارعت وتيرة انتشار التقنية المالية بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدلات كبيرة، خاصة مصر التي يعيش فيها أكثر من 100 مليون مواطن، وتُعد سوق ضخم للشركات التي تعمل بذلك القطاع، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والشركات المُغذية لتصل إلى حوالي 112 شركة خلال العام الماضي فقط من أصل شركتين فقط مقارنة بعام 2014 ، بمعدل نمو تجاوز 178%، لتكون تلك فرصة لتنطلق شركة "بايمنت" المصرية الناشئة في 2019، وتصبح واحدة من أبرز الشركات التي تعمل في التكنولوجيا المالية من أجل تحقيق الدعم الشمول المالي لتلك الشركات والأفراد، ونشر ثقافة المعاملات المالية الإلكترونية في ذلك البلد الأضخم بالمنطقة من حيث عدد المستهلكين.

التقت "ومضة بالعضو المنتدب لشركة "بايمنت PayMint" محمد وائل، الذي يقول أن الشركة - التي يقع مقرها في العاصمة المصرية القاهرة - تعمل على زيادة الوصول إلى الخدمات المالية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع تقديم الدعم الشمول المالي لتلك الشركات والأفراد، وأيضاً تقدم مهمتها من خلال خدمتين رئيسيتين: منصة الدفع للشركات، والمزايا المالية للموظفين، وبالتالي تعمل PayMint في 4 قطاعات رئيسية للتكنولوجيا المالية: المدفوعات، الإقراض، تحويل الأموال، والتأمين.

نمو واسع

وعن حجم الاستثمارات بالشركة يقول "وائل" أن "بايمنت" استطاعت الحصول على جولة تمويل تأسيسية من 7 أرقام من خلال " AUR Fintech" و المؤسسين، مما دفعها بالوصول بخدماتها الى اكثر من 70 شركة، وأيضا الوصول بحجم أعمال إلى ما يزيد عن ١٣٠ مليون جنيه، كما نمت أعمال الشركة بشكل كبير خلال الأشهر التسعة الماضية الى ما يزيد عن ٣٠٠ ٪، وهو ما سمح بتوسيع الخدمات والعروض المتاحة للعديد من العملاء في جميع أنحاء مصر.

المصريون والتقنية المالية

وبسؤاله عن رؤيته عن معدل انتشار نشاط التكنولوجيا المالية في مصر ومدى تناسبه مع معدلات الاستهلاك والزيادة السكانية، فصرح قائلا: ""من المؤكد أن التكنولوجيا المالية سوف تُفرض بقوة على مصر كوسائل دفع أساسية في المستقبل على عكس المعاملات النقدية، وذلك لما له أثر على الناتج القومي وازدهار الاقتصاد المصري... لكن المعدل الذي ستصل به مصر إلى هذه النقطة قابل للنقاش، حيث لا تزال نسبة كبيرة تفتقر إلى المعرفه اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا والوثوق بها، ونتيجة لذلك، لا يزال المصريون يفضلون استخدام المعاملات النقدية."

وعن ضعف ثقة البعض بالتقنية المالية، فأوضح أنه لا تزال نسبة كبيرة من المصريين تفتقر للمعرفة اللازمة للتعامل مع التكنولوجيا والوثوق بها، وقد أدى نقص الخبرة في هذا الشأن إلى عدم ثقتهم في مثل هذه المؤسسات. قد يكون حملهم على استخدام الخدمات المالية الحديثة تحديًا قليلاً لأنه سيتطلب عملية تعليمية طويلة للوصول إلى هذا العدد الكبير من السكان، ونتيجة لهذا الوضع، فقد يؤدي ذلك إلى إطالة أمد انتشار التكنولوجيا المالية في مصر.

الأزمة الاقتصادية

تحدث وائل" عن تأثر شركة "بايمنت" بالأزمة الاقتصادية، فقال: "بالطبع تأثرنا خصوصاً إننا كنا في بداية إنطلاقنا، ولم نكن قد حصلنا على أي جولات تمويلية ... ولكن استطعنا بفضل الله تخطي تلك الأزمة بفضل تعاون الشركاء و قيادات الشركة من تنظيم استخدام السيولة المتاحة وزيادة الربحية بشكل أو بأخر، و إذا نظرنا للجهة الإيجابية فسنجد أن أزمة "كورونا" قد أثرت إيجابياً على مبيعات الخدمات التكنولوجية، بخاصة التقنية المالية.

فرص وتحديات

وعن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع التقنية المالية بالسوق المصري، أوضح "وائل"، "أنه تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 99.9٪ من الشركات الخاصة و89٪ من إجمالي العمالة في مصر. ومع ذلك، غاللباً ما يتم استبعاد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الخدمات المصرفية التجارية والمالية لمواجهة التحديات في تلبية متطلبات البنوك من حيث الحجم أو رأس المال أو الربحية أو التوثيق. تُقدر دراسة حديثة أن ٦٠٪ من سكان مصر البالغ عددهم أكثر من ١٠٠ مليون نسمة ليس لديهم حسابات بنكية تقليدية، هذه الشريحة الضخمة من العملاء ومن الموظفين لديها طلبات لم تتم تلبيتها على كشوف المرتبات الآلية والقروض الصغيرة والتأمين وسلفة الراتب وما إلى ذلك. في نفس الوقت، فإن 3.5 مليون شركة بها أقل من 10 موظفين هي شريحة عملاء غير مستغلة للبنوك. تطلب هذه الشركات حلول نقاط البيع لميكنة معاملات المبيعات، وكشوف المرتبات، ونظام تسجيل الموظفين الإلكتروني، ودعم توفير مزايا الموظفين ودعم القروض الصغيرة. هذه القطاعات ليست جذابة للبنوك بحكم طبيعة العمليات المصرفية وخصائص الشركات، ويُمكن تقدير حجم سوق الخدمات المالية لقطاع الأعمال والقوى العاملة في المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنحو 2.1 مليار جنيه مصري من الإيرادات السنوية غير المستغلة تقريباً.

 ينهي "وائل" حديثه مشيراً إلى أن "بايمنت" تفكر في التوسع بالإمارات والسعودية خاصة أنهما أصبحتا سوق استثماري واعد، بعد الوصول بالانتشار داخل مصر إلى النسب المخطط لها.

يُعتبر قطاع التكنولوجيا المالية من أبرز المجالات التي يمكن أن تشهد نمو واسع بالسوق المصري إذا حصل على الاهتمام الاستثماري والتمويلي المناسب، فذلك القطاع يمكن أن يكون قاطرة لجذب العديد من رؤوس الأموال، ومن ثم توفير العديد من فرص العمل التي ستعود بالنفع المباشر على الاقتصاد القومي، وتعمل على توفير العملة الأجنبية التي يحتاجها السوق المحلي.