• أطلقت مؤسسة التمويل الدولية منصة جديدة بقيمة 225 مليون دولار لتدعيم منظومات رأس المال المخاطر، والاستثمار في المراحل الأولى للشركات في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان.
• تهدف المنصة إلى تعزيز بناء الاقتصاد الرقمي في تلك المناطق من خلال الابتكارات التكنولوجية في مجالات المناخ والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتجارة الإلكترونية، وغيرها.
• بالرغم من أن إمكانيات الاقتصاد الرقمي بتلك المنطقة ستساهم بمبلغ 712 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للقارة بحلول عام 2050، إلا أنه قد تلقت هذه المناطق مجتمعة أقل من 2٪ من تمويل رأس المال المخاطر العالمي البالغ حجمه 643 مليار دولار.
• كما ستحصل المنصة على دعم إضافي قدرها 50 مليون دولار من صندوق التمويل المختلط التابع للمؤسسة الدولية للتنمية،

 بيان صحفي

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية منصة جديدة بقيمة 225 مليون دولار لتدعيم منظومات رأس المال المخاطر"venture capital" والاستثمار في المراحل الأولى للشركات في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان، وذلك بهدف المساعدة في بناء الاقتصاد الرقمي في تلك المناطق من خلال الابتكارات التكنولوجية في مجالات المناخ والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتجارة الإلكترونية وغيرها من القطاعات.

وفي عام 2021، تلقت هذه المناطق مجتمعة أقل من 2٪ من تمويل رأس المال المخاطر العالمي البالغ حجمه 643 مليار دولار. وقد تفاقمت إمكانية الحصول على رأس المال بسبب تباطؤ وتيرة الاستثمار العالمي في رأس المال المخاطر، وجائحة كورونا، وارتفاع تكاليف لسلسة الإمداد و الغذاء ، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض قيمة العملة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأنظمة الإيكولوجية التكنولوجية ناشئة أو حتى غير موجودة خارج أسواق أكثر رسوخا مثل مصر وكينيا ونيجيريا وباكستان والسنغال وجنوب أفريقيا.

إمكانات النمو هائلة في هذه المناطق. ففي أفريقيا، على سبيل المثال، يمكن للاقتصاد الرقمي المساهمة بمبلغ 712 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للقارة بحلول عام 2050. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن للتكنولوجيا أن تعزز إجمالي الناتج المحلي بنسبة 40٪ أو 1.6 تريليون دولار، وأن تخلق 1.5 مليون فرصة عمل في قطاع الصناعات في السنوات الثلاثين القادمة. وفي باكستان، يمكن أن يؤدي التحول الرقمي إلى إطلاق ما يصل إلى 59.7 مليار دولار من القيمة الاقتصادية السنوية بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 19٪ من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وقال مختار ديوب، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية "إن مساندة ريادة الأعمال والتحول الرقمي ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والقدرة على الصمود. وستساعد منصة رأس المال المخاطر التابعة لمؤسسة التمويل الدولية شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال على التوسع خلال الفترة التي تشهد نقصا في رأس المال، مما يخلق فرصا استثمارية قابلة للتوسع ومساندة جهود البلدان الرامية إلى بناء منظومات التكنولوجيا التحويلية. ونريد المساعدة في وضع حلول مبتكرة محلية لا تقتصر على الأسواق الناشئة فحسب، بل يمكن أيضا تصديرها إلى بقية العالم."

وتهدف هذه المنصة إلى تدعيم أسواق رأس المال المخاطر الناشئة في هذه المناطق، التي أظهرت إمكانات نمو مبكرة لكنها تواجه ظروف اقتصادية عالمية حافلة بالتحديات. وستضخ مؤسسة التمويل الدولية استثمارات في أسهم رأس المال أو أشباه أسهم رأس المال في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وستساعدها على النمو لتصبح مشروعات قابلة للتوسع يمكنها اجتذاب التمويل الرئيسي للاستثمار في أسهم رأس المال والتمويل بالدين. وستستخدم المؤسسة أيضا هذه المنصة للتعاون مع الفرق الأخرى في مجموعة البنك الدولي لإنشاء وتعزيز منظومات رأس المال المخاطر من خلال الإصلاحات التنظيمية والتحليلات القطاعية وغيرها من الأدوات. وستركز هذه المنصة أيضا على الاستثمارات في البلدان المنخفضة الدخل والهشة، وستساعد على إنشاء مجموعة من الشركات ذات المصداقية في المراحل المبكرة.

وستبني هذه المنصة على استثمارات المؤسسة وجهودها الرامية إلى بناء منظومات التكنولوجيا في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان من خلال مبادرات مثل برنامج المؤسسة لتحفيز الشركات الناشئة. واستثمرت المؤسسة في شركات مثل Twiga Foods، وهي منصة لتوزيع الأغذية تعتمد على التكنولوجيا ومقرها كينيا؛ وشركة TradeDepot، وهي شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية تربط بين العلامات التجارية الدولية وتجار التجزئة الأفارقة؛ وشركة Toters، وهي منصة رائدة لتقديم الخدمات عند الطلب في لبنان والعراق.

وستتلقى هذه المنصة مساندة إضافية قدرها 50 مليون دولار من صندوق التمويل المختلط التابع لنافذة القطاع الخاص بالمؤسسة الدولية للتنمية، مما يساعد على تخفيف مخاطر الاستثمارات في البلدان منخفضة الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة رؤوس الأموال من المؤسسات الإنمائية الأخرى والقطاع الخاص لمساندة رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا في تلك البلدان.