تلاشت الضجة المثارة حول الشراء الآن والدفع لاحقًا BNPL في مختلف أنحاء العالم. أما الشركة السويدية Klarna والتي كانت في العام الماضي أعلى شركة ناشئة أوروبية في مجال التقنية المالية من حيث التقييم فانخفض تقيمها من 46 مليار دولار أمريكي إلى 6.7 مليار دولار فقط في آخر جولة تمويل، وخفضت العمالة بنسبة 10%. أما الشركة الأسترالية Zip فانخفضت أسعار أسهمها بنسبة 90% على مدار العام الماضي وألغت صفقة الاندماج مع شركة Sezzle بسبب ظروف الاقتصاد الكلي، وشركة Affirm في الولايات المتحدة شهدت أسهمها حالة تعثر بعد أن أعلنت شركة Apple تقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بها.

انخفضت مستويات إنفاق المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة التضخم مما أدى إلى مخاوف بخصوص عدم قدرة الأشخاص الذين يشترون السلع بنظام الشراء الآن والدفع لاحقًا على الوفاء بمدفوعاتهم. وبدأت الجهات التنظيمية التركيز على شركات الشراء الآن والدفع لاحقًا ومطالبتها بمستويات شفافية أعلى وتنفيذ فحوص أفضل لعملائها لتحديد مدى قدرتهم على تحمل التكاليف. 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، هذا الشعور السائد ليس قويًا إلى هذه الدرجة، فعندما ظهرت أولى الجهات الفاعلة، قدمت عروضًا فريدة في السوق كانت عبارة عن نوع من الائتمان في منطقة يحظى فيها المستهلكون بخيارات دفع محدودة. 

تزايد استخدام خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا في المنطقة زيادةً هائلة لدرجة أن "الأشخاص لا يمكنهم تخيل صفحة إتمام شراء دون هذا الخيار" هذا ما قاله عبد المجيد الصيخان، الشريك المؤسس في شركة Tamara السعودية ورئيسها التنفيذي.

وأضاف: "ظل السوق يعاني من قلة الخدمات لفترةٍ طويلة، ومنطقة مجلس التعاون الخليجي هي حالة فريدة حيث تركز أغلب البنوك على تقديم الخدمات المصرفية للشركات. فأغلب البنوك كانت تعزف عن تقديم القروض إلا في حالة عملك في القطاع العام، وكانت تضع كثير من الصعوبات أمامك عند رغبتك في الحصول على مبالغ ائتمانية بسيطة وصغيرة". 

في أعقاب فترة الإغلاق وزيادة التسوق على الإنترنت، أصبح خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا وسيلة تمكن المستهلكين من إدارة نفقاتهم في ظل تزايد حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد وانعدام الأمن الوظيفي.

يقول الصيخان: "أؤمن أن هذه المنطقة اعتنقت رسميًا فكرة الشراء الآن والدفع لاحقًا" ويضيف أنها أصبحت خيار الدفع الرئيسي لنسبة 80% من المستهلكين عند إتمام الشراء. أما الأبحاث التي أجرتها checkout.com فتقترح أن 50% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف يستخدمون خيار الشراء الآن والدفع لاحقًا في هذا العام. 

ضجة مفرطة

أما حسام عرب، مؤسس شركة Tabby في الإمارات ورئيسها التنفيذي يرى أن نظام الشراء الآن والدفع لاحقًا "به مبالغات في الضجة المثارة حوله إضافةً إلى أن هذا القطاع حظي باهتمام زائد ومبالغ فيه". 

عندما ظهرت الشركات الناشئة العاملة في الشراء الان والدفع لاحقًا لأول مرة في المنطقة، كانت بمثابة "الطفل المدلل" لشركات التقنية المالية ونجحت في تأمين أكبر جولات استثمارية في عام 2021. حصدت الشركات الناشئة في هذا القطاع ما يزيد على 232 مليون دولار، إلا أن الحرب في أوكرانيا رفعت أسعار الغذاء وأدت إلى ارتفاع معدلات التضخم ارتفاعًا حادًا مما جعل المستثمرين أكثر ترددًا وميلًا إلى الانتظار والترقب. 

يقول عرب: " لا تبدو الأسواق العامة في حالة جيدة، فمجال التقنية عمومًا متضرر، والمدفوعات تعاني من أضرار أكبر، أما الشراء الآن والدفع لاحقًا فيعاني من أضرار أكبر بكثير. قبل اثني عشر شهرًا، كانت هذه الشركات الأعلى ربحًا، لكننا الآن في مرحلة إعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية. أصبح القطاع شديد التنافسية بسبب الضجة المثارة حوله، وهذه الضجة تحتاج أن تهدأ قليلًا ونعيد القطاع إلى أرض الواقع". 

في العام الحالي وحتى الآن، قيمة الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في الشراء الآن والدفع لاحقًا وشركات التقنية المالية الأخرى التي تقدم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا تعدت 100 مليون دولار.

"إن حالة الهدوء التي وصلت إليها الأسواق نتج عنها هدوء في الشعور السائد لدى المستثمرين. سوف نرى قدر لا بأس به من صفقات الاندماج في هذا المجال وسيكون من الصعب على الجهات الفاعلة الحصول على رأس المال لأغراض التوسع لإن التوسع يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة". هذا ما قاله عرب الذي نجح في إتمام جولة تمويل من الفئة ب بقيمة 54 مليون دولار بقيادة Sequoia Capital India وSTV في شهر مارس. 

يقول عرب: "أما على المستوى الإقليمي، فأصبح الشراء الآن والدفع لاحقًا بمثابة "سباق متسارع نحو القاع من حيث الأسعار" ويضيف: "كلنا نحقق الدخل من خلال البائع، والبائعون يدركون أهمية أدوارهم في المعادلة ويستطيعون خفض الأسعار."

ولذلك، قلة من الشركات الناشئة في المنطقة تبنت نماذج أعمال مختلفة لمنع الاعتماد الزائد على البائعين والمستثمرين. 

أما شركة Cashew التي تتخذ الإمارات مقرًا لها، فإن شراكتها مع بنك المشرق جعلتها لا تحتاج إلى البحث عن مستثمرين آخرين. هذه الشركة الناشئة التي غيرت مسار عملها من تقديم برمجيات مصرفية إلى تقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا أبرمت شراكة مع بنك المشرق الذي استثمر 10 مليون دولار لإطلاق خدماتها من خلال نموذج تقاسم الإيرادات. 

تقول ابتسام واصف، الشريك المؤسس في Cashew: "تعمل البنوك في هذا السوق منذ عقود، ويمكننا الاستفادة من خبراتهم، وسنصبح أكثر قوة إذا تمكنا من دمج خبراتهم. نموذج عملنا يقدم التقنية ونتولى مسؤولية انضمام المستخدمين من البداية إلى النهاية، ونفضل الشراكة مع البنك لأغراض لها علاقة بالميزانية حتى نضمن عدم حاجتنا إلى البنوك في المستقبلولنضمن وجود مؤسسة بنكية بصفتها شريكة في أعمالنا."  

وفقًا لواصف، لا تستطيع البنوك تقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا بأسلوب سلس وتقول: "لو كان بإمكانها تقديم هذه الخدمات، لكانت قدمتها بالفعل. المسألة ليست مسألة مهارات، بل مسألة امتثال ولوائح، فالشركات العاملة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا أو شركات التقنية المالية تستطيع التحرك أسرع وهنا تكمن قوتها، إنها التقنية في حد ذاتها والحفاظ على الرحلة بأكملها".

في الوقت الحالي في مصر، حيث أكبر سوق لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا بعد الإمارات والسعودية، تقدم إحدى شركات التقنية المالية نموذج "الادخار الآن والدفع لاحقًا" حيث يدفع العملاء مبلغ 100 جنيه مصري مقدمًا للاستفادة من خيار الدفع على أقساط. أما مؤسسو الشركة الذين كانوا يعملون سابقًا في ValU التي تقدم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا من بنك الاستثمار EFG Hermes يصفون Sympl بكونها النسخة المطورة من ValU. 

"لاحظنا أن القوة الشرائية للأشخاص الذين لديهم أموال وسيولة في حساباتهم تؤثر في السوق وتتحكم فيه" هذا ما قاله محمد الشبراوي الفقي، الشريك المؤسس في Sympl ورئيسها التنفيذي. "نسبة الأشخاص المحتاجين أو المحتاجين للائتمان، فهذه هي الشريحة التي تتنافس عليها كل المؤسسات المالية". 

أما رحلة Sympl التي استطاعت في العام الماضي الحصول على تمويل بقيمة 6 مليون دولار فتبدأ عند إتمام الشراء مما يقلل الحاجة إلى تكبد تكاليف تسويق.

يقول الفقي: "نظهر أمامهم في مرحلة إتمام الشراء وهم يدفعون مقابل المنتجات أو الخدمات التي يحتاجونها ونوفر لهم خيار الدفع لاحقًا – ادخر نقودك وادفع لاحقًا. إذا كنت تطالب بدفع القسط الأول مقدمًا فهو يساوي 25% من المبلغ الموجود في حساب العميل وهذا لا يتماشى مع خطة الادخار التي نريد الترويج لها". 

تقديم المزيد

بسبب شهرة الدفع على أقساط، أطلقت شركات مدفوعات أخرى خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها فيزا وأمازون لخدمات المدفوعات. 

في ظل زيادة المنافسة، تتزايد الضغوط لتنويع الخدمات التي تقدمها شركات الشراء الآن والدفع لاحقًا. تطلق شركة Tabby بطاقة فيزا بنظام الشراء الآن والدفع لاحقًا تسمح للعملاء أوتوماتيكيًا بالدفع مقابل البضائع على أربعة أقساط في المحال التقليدية المدرجة على منصة Tabby. 

يقول عرب: "إذا نظرت إلى نظام الشراء الآن والدفع لاحقًا باعتباره مجرد وسيلة دفع عند إتمام الشراء فأنت تحوله إلى سلعة" ولتجنب تحويله إلى سلعة، قدمت شركة Tabby برنامج ولاء العملاء بنظام استرداد النقود لعملائها الذين يمكنهم اكتشاف مزايا أخرى بخلاف تقسيم المدفوعات.  

يدعي الصيخان أن شركته Tamara "تقدم ما هو أكثر من الشراء الآن والدفع لاحقًا" وتركز على تجربة الشراء على الإنترنت عمومًا. "نحن نبتكر في مجال الاستكشاف ونتأكد من حصولك على ما تحتاج بسعر يعجبك". 

تحليل اتجاهات الشراء الآن والدفع لاحقًا حول العالم تقدم لنا بعض الرؤى بخصوص ما قد يحدث في المنطقة. 

تقول واصف: "الاتجاهات تبين بوضوح الحاجة لزيادة المنتجات المعروضة، فالعملاء والتجار الشركاء يريدون خطط سداد تمتد لست أو اثني عشر شهرًا، ويمكنك تقديم ذلك إذا كان كشف الميزانية يسمح بذلك.  نرى هذا الاتجاه في الولايات المتحدة وأوروبا حيث تقدم فترة أطول، وعندما تفعل ذلك يترتفع متوسط قيمة التمويل المبيعات لكل عميل وتستطيع الدخول إلى قطاعات أخرى بخلاف الملابس وتجارة التجزئة".  

على المستوى الإقليمي، توسع نطاق الشراء الآن والدفع لاحقًا إلى قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتأمين والسيارات. 

تقول واصف: "سيطرت خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا على مجال التجارة الإلكترونية، ونحن الآن نخرج من هذه الساحة قليلًا وعاد المستهلكون إلى المحال ومراكز التسوق، ويطالب تجار التجزئة بتوفير هذا الحل في المحال أيضًا".  

تجارة الشراء الآن والدفع لاحقًا

من أجل السعي إلى تقديم شيء متميز وما هو أكثر من مجرد وسيلة دفع بديلة لكلٍ من العملاء والتجار، بعض الجهات الفاعلة في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا تضع قطاع التعاملات فيما بين المؤسسات B2B نصب أعينها. في السعودية، أطلقت شركة Afundy نشاطها في مايو 2021 باعتبارها شركة تقنية مالية في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا تستهدف قطاع التعاملات فيما بين المؤسسات، وتتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدم نوعًا من التمويل التجاري للشركات العاملة في التجارة الإلكترونية.  فهي تشتري مخرون هذه الشركات وتعيد بيعه إلى تاجر التجزئة على الإنترنت الذي يدفع الثمن على أقساط مع رسوم ثابتة تتراوح ما بين 5 و15 في المائة. 

تقنية Afundy تحلل أنماط العائد وأنماط المبيعات والتسويق لدى البائع لتحديد الجدارة الائتمانية لتاجر التجزئة وتقدم خدماتها بناءً على كل ذلك.  

"التقنية عملية جدًا ويسهل الحصول عليها، ويستطيع تجار التجزئة دمج حساباتهم بكفاءة والحصول على التمويل في ثلاثة أيام بالمقارنة مع البنوك التي تشترط تقديم قوائم مالية مراجعة لمدة عامين. ولا بد من تقديم العديد من الوثائق التي قد تستغرق بضعة أسابيع أو أشهر". كما يقول محمد صباغ الشريك المؤسس في Afundy ورئيسها التنفيذي. 

عادةً ما يشتري التجار العاملون في التجارة الإلكترونية مخزونهم الخاص وتخزينه في مخازن خاصة بهم أو مخازن مؤجرة، أما مع وجود جهة فاعلة مثل Afundy "فالتاجر لا يحتاج للانشغال بالمخزون أو اللوجستيات أو التمويل، وبإمكانه التركيز على البيع على الإنترنت وبهذه الطريقة فنحن نساعده في النمو". كما يقول صباغ. 

على المستوى العالمي، تزداد معدلات التخلف عن السداد مع نظم الشراء الآن والدفع لاحقًا إلى جانب زيادة شهرتها. في استبيان شمل 40% من الأمريكيين ممن استخدموا نظام الشراء الآن والدفع لاحقًا، تبين أن أكثر من الثلث تخلفوا عن سداد دفعة في حين أن معدل التأخر في السداد لدى شركة Klarna تضاعف العام الماضي. نتج عن ذلك تأخر وخسارة مدفوعات تقدر بالملايين ويرى صباغ أن المخاطر في قطاع التعاملات فيما بين المؤسسات B2B أعلى بكثير.  

ويقول: "المخاطر في قطاع التعاملات فيما بين المؤسسات أعلى بسبب تمويل أعمال تجارية صغيرة لديها احتمالات انهيار أكبر بكثير". لكن بفضل نموذج Afundy في التمويل الذي يستند إلى الإيرادات تصبح المخاطر أقل إلى حدٍ ما. 

يقول صباغ: "إمكانية وصولنا إلى تدفق إيرادات الشركة يجعلنا على دراية ببياناتها مما يساعدنا في التنبؤ بقيمة إيراداتها في المستقبل، وبالتالي يخفف من حدة المخاطر التي قد نتعرض لها بنسبة 99% مقارنةً بالبنوك التي تهتم بالبحث في البيانات التاريخية". 

شركة Afundy ليست الوحيدة التي تعلق آمالها على قطاع التعاملات فيما بين المؤسسات، فشركة Toggle الكائنة في الإمارات وهي عبارة عن سوق متخصص في التعاملات فيما بين المؤسسات في مجال المطاعم والضيافة غامرت هي الأخرى بالدخول إلى مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا بإبرام شراكات مع الضامنين والدائنين من القطاع الخاص لتيسير حصول العملاء على خدماتها التمويلية. تستخدم Toggle Market نماذج مخاطر الائتمان والبيانات البنكية لتقديم حلول تمويل مرنة لعملائها في قطاع التعاملات فيما بين المؤسسات وتشمل هذه الحلول ائتمان تجاري يصل إلى 365 يومًا. 

أما خارج المنطقة، فالشركات المماثلة للشركات الألمانية Mondu وBillie أو الشركة الكائنة في المملكة المتحدة Playter نجحت في جذب استمارات كبيرة لما تقدمه من خدمات في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا لقطاع التعاملات فيما بين المؤسسات، في الوقت الذي تعاني فيه تقييمات الجهات الفاعلة في قطاع التعاملات فيما بين المؤسسات والمستهلكين B2C. 

وعلى الرغم من أن المستثمرين قد يشعرون براحة أكبر تجاه الشركات الناشئة التي تركز على التعاملات فيما بين المؤسسات، فمن المرجح أن تشتد المنافسة خصوصًا مع تزايد الأسواق التي تستهدف التعاملات فيما بين المؤسسات، وتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا الخاصة بها، في حين أن حالة عدم التيقن الموجودة في الاقتصاد الكلي على مستوى العالم سوف تضرب هذا القطاع أيضًا لا محالة. 

ستكون القدرة على خلق مكانة متميزة في خضم هذه المنافسة النقطة الأساسية التي تركز عليها كل الجهات الفاعلة في قطاع الشراء الآن والدفع لاحقًا في المنطقة. في الوقت الذي اكتسبت فيه "التطبيقات متعددة الخدمات" زخمًا، فمن المرجح أن نرى شركات تقنية مالية في قطاع الشراء الآن والدفع لاحقًا تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات لتتمكن من الاحتفاظ بالعملاء مما يساعد في زيادة صفقات التخارج والاندماج.