مقال رأي بقلم: عبد الله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "بوابة ترابط"، أكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوضح كيف تسهم اللوائح التنظيمية الحكومية في رسم مستقبل الصيرفة في المنطقة. 

حققت أجندة الصيرفة العالمية المفتوحة نمواً ملحوظًا خلال السنوات الماضية مع قيام دولة البحرين بدور رائد في تعزيز مشاريع مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع اكتساب خدمات الصيرفة المفتوحة زخمًا ورواجًا في المنطقة اتخذت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إجراءات بناءة لجعلها أكثر كفاءة إقليمياً. 

وطور مصرف البحرين المركزي بنجاح النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية من خلال العديد من المبادرات كوضع إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية في مايو 2017، وتنفيذ لوائح خدمات الصيرفة المفتوحة في نوفمبر 2018، لتصبح أولى المبادرات على مستوى المنطقة. وضمن مبادرتها في تعزيز النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية أصدر مصرف البحرين المركزي في شهر نوفمبر من عام 2020 مرحلةً ثانيةً من اللوائح التنظيمية تحت مسمى "إطار العمل الصيرفي المفتوح في البحرين"، مستبقةً بذلك مهمة نشر استخدام خدمات الصيرفة المفتوحة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسرّع هذا النهج المشترك بين منصات التكنولوجيا والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والهيئات التنظيمية عمليات تدفق إيرادات جديدة وتعزيز تجربة العملاء بشكل أفضل من خلال ابتكار المنتجات.

لقد وضعت البحرين حجر أساس خدمات الصيرفة المفتوحة في المنطقة، ولكن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لا تقلان حماسة في هذا الجانب إذ حددت الجهات التشريعية أهمية الفرص التي تقدمها خدمات الصيرفة المفتوحة وأهمية تفعيلها لتتفوق إقليمياً وعالمياً. وتحرص الإمارات والسعودية على تحطيم الأرقام القياسية في سرعة التنفيذ، وتحقيق التوازن بين متطلبات المؤسسات المالية بما يتماشى مع القوانين واللوائح التنظيمية. 

ومع بدء سلطة دبي للخدمات المالية بمنح تراخيص محددة في أبريل 2020، بدأت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة عملياً في قطاع الصيرفة المفتوحة. في حين كانت هذه النشاطات مقتصرة على مركز دبي المالي العالمي (DIFC) ويتم إصدارها لشركات خدمة معلومات الحسابات (AISP) ومزودي خدمات الدفع (PISP). ومنذ ذلك الحين، كَثّفَ كل من البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة، وسوق أبوظبي العالمي، اهتمامهم بخدمات الصيرفة المفتوحة في الإمارات. وتماشياً مع هذه الخطوة، ووفقًا لبحث أجرته فيناسترا، من المتوقع أن تساهم 88 % من البنوك في الإمارات بتمكين خدمات الصيرفة المفتوحة بحلول نهاية عام 2021.

وأما في المملكة العربية السعودية، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) أول سياسة صيرفة مفتوحة في وقت سابق من هذا العام، ووضعت ثلاث مراحل مختلفة من خطتها التنفيذية، بدءاً بمرحلة التصميم في النصف الأول من عام 2021، والتطبيق في النصف الثاني من عام 2021، والبدء بالعمل في عام 2022. ويهدف تبني سياسة خدمات الصيرفة المفتوحة في المملكة إلى تعزيز التعاون بين اللاعبين في السوق المالية من خلال بناء إطار عمل يعالج احتياجات النظام البيئي. في حين يعد التضمين المالي والابتكار والتنمية الاقتصادية بمثابة حجر الزاوية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تمكين وتغيير وتحديث النظام المالي.

وفي بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن الضروري التوافق على إطار عمل يعزز الصيرفة المفتوحة بشكل موحد ومتاح عبر الجهات التشريعية المتعددة في المنطقة، لدعم التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والسماح في نهاية المطاف لحلول التكنولوجيا المالية بالنمو والتوسع في جميع أنحاء المنطقة ليعم بالفائدة على جميع المشاركين في النظام الإيكولوجي المالي.

تمتلك دول شبه الجزيرة العربية فرصة لوضع معايير عالمية جديدة لخدمات الصيرفة المفتوحة لتصبح مركزًا متصلاً ومنارة مالية من خلال تعاون السطات التنظيمية الوطنية مع البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة والتوافق على مستقبل خدمات الصيرفة المفتوحة التي بدورها سوف تحفز بيئة واسعة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.

ومنذ أن أصبحت أمستردام المركز المالي والتجاري الحديث في القرن ال 17، سارعت العديد من المدن الأخرى لتحظى بالصدارة مثل نيويورك، ولندن وشنغهاي وكان هناك قاسمًا مشتركًا فيما بينهما، وهي نماذج ومبادئ واضحة للبنوك والشركات المالية العاملة عبر الجهات التشريعية. والجدير بالذكر أن من خلال اطر العمل المترابط في الصيرفة المفتوحة لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستقبلاً واعداً في أن تصبح مركزاً مالياً مزدهراً في السنوات المقبلة.