لكن المفاجأةَ كانت حين اكتشفتُ أن أحدَ شروط القبول في البعثة الدراسية لشهادة الدكتوراه -وهي درجة علمية بحثية بحتة- ألا يتعدى سن ُّ المتقدم للحصول على الابتعاث الـ 35 عاماً. ورَغم أنني تجاوزت هذه السن َّ لم يُداخلني اليأسُ وتقدمت بطلبي لعلّ هناك استثناءً ما لم يرد ذكره في المنصة.

وبعد أكثر من خطابٍ شرحتُ به أهمية موضوعي، وتقديمي التماساً لزيارة معالي الوزير، كان الرد ُّ يأتي تكراراً: "نرجو الالتزامَ بشروط الابتعاث"! ما جعلني أنفعل وأتصل بالمسؤول قائلةً: "سعادتكم، ما من شك في أنكم أكثرُ خبرة مني، فكيف تنصحني أن ألتزمَ بالشروط؟! هل أعود سنواتٍ إلى الوراء لينقصَ عمري أم أنّ عليّ أن أبدّل في سنة ولادتي! أم هل هناك طريقةٌ أخرى لم تُدركها مخيلتي؟!"

فيأتي الجواب: "الرجاء الالتزام بالشروط.. حياكِ االله".. وهُيِئ لي أنّ جهازَ رد آلي قد رُكّب في حنجرة المسؤول!... وأنهيتُ المكالمة ودمي يغلي لعدم منطقية الرد أولاً، وثانياً لرده البارد. ففي الوقت الذي تنادي الرؤية 2030 وكذلك العالم أجمع بـ “التعليم لمدى الحياة" نضع نحن العصي َّ في الدواليب، ونبتدعُ شروطاً مجافية للمنطق وتبتعد عن الإنسانية والمصلحة العامة واحتياجات الرؤية.

وكأيّ حقوقي ِّ، تحول الموضوعُ الشخصي لديّ إلى قضيةٍ عامة وجدت أن عليّ الترافعَ عنها وكسبُها. وهكذا، تواصلتُ مع المسؤولين عبر وسائط التواصل الاجتماعي مثل )تويتر( لأهتدي إلى المنطلق الذي تم على أساسه تحديدُ العمر، ولم أتلقّ أيّ رد رغم أنّ خدماتِ التواصل في الوزارة متميزةٌ من حيث خدمة العملاء، إلا أنّ الجهات المختصة التي تحوّل لها الطلبات ومشكلات المواطنين مبرمجةٌ على ردودٍ آلية. الإبداعي".

وتوصلتُ بعد تفكّرٍ عميق، أن اشتراطَ العمر في الشهادات البحثية غيرُ منطقي ولا أساس إنساني له، للأسباب التالية:

أولاً: التعليم هو عمليةُ تعلّم لمدى الحياة، وليس من المنطقِ وضع حدّ لهذه العملية، إذ لا يمكن اعتبار أيّ شخص صغير جداً أو كبير جداً على التعلم. بالتالي يجب إعادةُ النظر في اشتراط العمر عند الانتساب إلى برامج الدكتوراه خاصة.

ثانياً: إن دراسةَ الدكتوراه، وهي شهادة علمية بحثية، تحتاج إلى الخبرة، النضوج، والتفرغ. وأذكر أن أكثر الأساتذة الجامعيين تأثيراً فيّ كطالبة وفي زملائي كانوا أولئك الذين امتلكوا خبرةً عمليةً طويلة قبل التحاقهم بالكادر الأكاديمي، لقدرتهم على الربط بين النظرية والتطبيق، ولأنّ محاضراتهم لم تكن محصورةً في نص يمكن الحصول عليه في الكتب أوالمراجع الجامدة، بل كانوا ينقلون إلى تلامذتهم خبراتِهم العمليةَ الواقعية.

إنّ وضعَ سقفٍ للعمر سوف يجبر الطامحين لإكمال دراستهم بالتتابع، وأن يحصّلوا شهاداتِهم واحدةً تلو أخرى كي لا يفوتهم قطارُ البعثة، دون إفساح الوقت لأنفسهم لاكتساب خبراتٍ من خلال التطبيق، وأخشى أن ذلك سوف يؤدي إلى وجود كادرٍ تعليمي ذي شهادات عالية ومتميزة نظرياً لكن بخبرة تطبيقية ضعيفة.

ثالثاً: إنّ وضعَ شرط عمر الطالب، يجعلنا نخسر الكثير من الخبرات والكفاءات والمواهب، التي يمكن استغلالُها لإثراء البحوث العلمية والتطبيقية عن المملكة، بالإضافة إلى أنّ ذلك يحدّ من فرص التنمية والإنماء لدى المواطنين جميعاً، ولا يتلاءمُ بالتالي، مع عصر النهضة والتحوّل الذي ينادي به سموّ الأمير محمد بن سلمان، وليّ العهد.

رابعاً: إنّ اشتراطَ العمر للمرأة الراغبة في إكمال دراسة الدكتوراه لا يتلاءمُ مع ثقافة مجتمعنا العربي، حيث على الفتاة أن تلحقَ بقطار الزواج في عمرٍ معّين يكون غالباً بين العشرين )أو قبل ذلك( والثلاثين، ومتوقعٌ منها إعطاءُ الأولوية لتأسيس أسرة. ومن ثمّ سوف تتوقف في أكثر من محطة لتأدية هذا الدور على أكمل وجه، لتصل بعائلتها وأبنائها إلى ما يصبون إليه، ولكي تغدو بعد ذلك أكثرَ تفرغاً واستعداداً، لكن اشتراط العمر سوف يحرمها من متابعة دراستها.