أعلنت اليوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق أربع مبادرات جديدة، تحت إطار تحفيز القطاع الخاصّ ودعمه.

تشمل هذه المبادرات إعادة الرسوم الحكومية التي تتكبدّها الشركات، شرط أن تسجّل هذه الأخيرة بين فترة ٢٠١٦ و٢٠٢١ من أجل أن تستردّ الرسوم التي دفعتها خلال السنوات الثلاثة الأولى من تشغيلها. ستغطي المبادرة، التي خُصّص لها مبلغ ٧ مليار ريال (حوالي  مليار واحد و٨٦٦ مليون دولار)، رسوم إصدار السجل التجاري للشركات وتجديده، اشتراك الغرفة التجارية وتسجيلها، اشتراك البريد السعودي (أي العنوان الوطني)، رسوم نشر عقد تأسيس شركة، ترخيص البلدية والأنشطة التجارية و٨٠ بالمئة من رسوم المقابل المادي.

المبادرة الثانية هي رفع رأس مال "كفالة" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمانة استمراريتها، وهو برنامج يهدف إلى تغطية نسبة المخاطر التي تتكبدها الجهات المموّلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حال فشل المشروع، هذا ما سيشجّع المصارف على الاستثمار أكثر في المشاريع الناشئة. وتدعم المبادرة، التي خُصّص لها ٨٠٠ مليون ريال (حوالي ٢١٣ مليون دولار أميركي) شركات في ١١ قطاع مختلف في المملكة.

كما تمّ الإعلان عن مبادرة ثالثة وهي التمويل غير المباشر، التي خُصّص لها 1.6 مليار ريال (حوالي ٤٢٦ مليون دولار)، والمبادرة الرابعة وهي صندوق الاستثمار الجريء الذي يستهدف بشكل خاصّ المنشآت الناشئة والذي خُصص له 2.8  مليار ريال (حوالي ٧٥٠ مليون دولار). ويسعى هذا الأخير إلى سدّ الفجوة التمويلية وتحفيز الاستثمارات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تقدّم مبادرة التمويل غير المباشر قنوات تمويلية مختلفة، من أجل دعم الشركات والمؤسسات الاستثمارية (غير المصارف) مساعدتها على تقديم تمويل منخفض التكاليف وميسّر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تحت مظلة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تسعى كلّ هذه المبادرات إلى تنظيم القطاع الخاصّ وتطوير هذا النوع من المنشآت، وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد السعودي. وهذا الأمر سيساعد المملكة على تحقيق رؤية ٢٠٣٠ وخلق فرص عمل جديدة للقوى العاملة المحلية.