ارتفع عدد مؤسّسات دعم ريادة الأعمال في السعودية، مثل صناديق التمويل ومساحات العمل المشتركة ومسرّعات الأعمال والحاضنات، من 13 بين عامي 2011 و2010، إلى 36 بين عامي 2011 و2015؛ وذلك في حين تشكّل مصادر التمويل ثلث مؤسّسات الدعم.

هذه أحد الوقائع التي رصدها تقرير "مختبر ومضة للأبحاث" WRL بعنوان "المملكة العربية السعودية: واقع البيئة الحاضنة لريادة الأعمال" والذي يسلّط الضوء على البيئة الريادية في المملكة والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال، إضافة إلى الفرص المتاحة أمامهم في السوق.

وقسّم التقرير منظّمات دعم ريادة الأعمال بحسب النوع، فشكّلت مصادر التمويل 30% منها، والفعاليات 17%، ومؤسّسات دعم الأعمال 15%، ومسرعات/حاضنات الأعمال 14%، والجامعات/مجمعات التكنولوجيا 12%، ومساحات العمل المشتركة/"فابلاب" 12%.

وجد التقرير أنّ توزيع هذه المؤسّسات يتفاوت بين المناطق الأربع الكبرى الرياض (54%)، وجدة (29%)، والمنطقة الشرقية (10%)، ومكة وثول (8%)؛ وهي مناطق يمكن اعتبار كلٍّ منها بيئةً حاضنة ذات خصوصية معيّنة  ضمن البيئة السعودية الكبرى.

وبشكلٍ عام، تقدّم معظم صناديق التمويل ما بين 0.1 و2 مليون دولار أميركي في المرحلة التأسيسية، مقابل 10 إلى 20% من أسهم في الشركة. وأكبر تمويل توفّره منظّمة دعم في السعودية هو "أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة" Saudi Aramco Energy Ventures ويتراوح بين 5 و10 ملايين دولار لمراحل التمويل الثلاثة.

بيئة ريادية متنامية

تطوّرت البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية بشكلٍ ملحوظ خلال السنوات الخمسة الماضية، وأصبحت الحكومة وغيرها من الجهات المعنية أكثر انخراطاً في دعم روّاد الأعمال.

يخلص التقرير إلى أنّ الرياض وجدّة هما الأكثر توازناً من حيث تقديم الدعم المالي وغير المالي، ما يجعلهما الأكثر تقدّماً من حيث مبادرات وشبكات دعم ريادة الأعمال. أمّا مكّة والمنطقة الشرقية فتحاولان التركيز على إنشاء مراكز متخصّصة ضمن الجامعات لدعم ريادة الأعمال.

وفي حين يحصي التقرير أغلب مبادرات دعم ريادة الأعمال في المملكة - مثل "كفالة" Kafalah وصندوق "الرياض تقنية كابيتال" Riyadh Taqnia Capital، و"الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة"، و"صندوق إس تي سي فينتشرز" STC Ventures ومركز "واعد" Wa'ed - يشير التقرير إلى أنّ معظم برامج الدعم الريادية تُديرها الحكومة أو شركات كبرى.

ولكن ثمة جامعات ومنظّمات غير حكومية وأفراد من الذين درسوا في الخارج، يلعبون دوراً في تثقيف الجيل الجديد من روّاد الأعمال من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل.

تحدّيات غير مستعصية

أجمع الرياديون المستطلَعون في تقرير "مختبر ومضة للأبحاث" على ثلاثة تحدّيات رئيسية تواجههم في السعودية، وتشبه تلك التي تواجه الروّاد في المنطقة: القوانين والبيروقراطية؛ وصعوبة الحصول على تمويل؛ وصعوبة الوصول إلى أصحاب المواهب.

في المقابل، يمكن للمملكة الاستفادة من مواردها الضخمة لتطوير البيئة الحاضنة وتعزيز تكاملها، وبالتالي معالجة هذه التحدّيات كلّ على حدة.

بالنسبة إلى التحديات القانونية، يدعو التقرير إلى  تطبيق قوانين تصب في مصلحة ريادة الأعمال مثل إنشاء مركز خدمات شامل لروّاد الأعمال من أجل الاستحصال على التراخيص والمستندات الضرورية لتسيير أعمالهم، والحدّ من البيروقراطية.

وعلى صعيد الاستثمار، يشدد على ضرورة  استحداث فرص تمويل للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة وعدم التعامل مع الاستثمارات التكنولوجية كأنّها استثمارات عقارية.أمّا بالنسبة إلى التوظيف والمواهب، فالجامعات مدعوّة لعقد شراكات مع الشركات الناشئة وتقديم برامج للتشجيع على ريادة الأعمال والعمل مع الشركات الناشئة. وبدورها، ينبغي على الشركات الناشئة أن تطلق عمليات أفضل على مستوى إدارة الموارد البشرية وتقديم منافع غير مالية وتنافسية للموظفّين.

فرص كبيرة للشركات الناشئة

تعدّ المملكة أكبر سوق في المنطقة العربية، والدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكّان في الخليج مع نسبة كبيرةٍ من الشباب، ومتوسّط دخل الفرد فيها هو الأعلى في المنطقة، كما أنّها تحتلّ المرتبة الثالثة عالمياً من حيث انتشار استخدام الهواتف المحمولة.

وبالتالي، فهي تضمّ عدّة قطاعات مربحة للشركات الناشئة، مثل الإعلام والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا النظيفة، وتكنولوجيا التعليم.

في مجال الإعلام، يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من سوق الإعلانات الرقمية خصوصاً وأنّ أنشط مستخدمي "تويتر" هم سعوديون (29%) وأنّ موقع "يوتيوب" يسجّل أكثر من 90 مليون مشاهدة يومياً في السعودية. أضف إلى ذلك أنّ هناك فرصة للاستفادة من المحتوى العربي الذي لا يزال الأكثر رواجاً على منصّات الإعلام في المنطقة والسعودية (يتصفّح 99% من السعوديين الإنترنت باللغة العربية).

وتحظى التجارة الإلكترونية عبر المحمول بإمكانات كبيرة، إذ يستخدم ثلثا المتسوّقين هواتفهم للشراء عبر الإنترنت، وبات المزيد من الناس يسدّدون ثمن مشترياتهم عبر تطبيقات المحمول.

تشهد السعودية ارتفاعاً في الطلب على الرعاية الصحّية بسبب الأمراض المزمنة وتزايد أعداد الحجّاج والوافدين. ومع ازدياد الحاجة للإنفاق على الرعاية الصحّية، لا تستطيع الحكومة السعودية دائماً مواكبة هذه النفقات المتزايدة (في عام 2016 رصدت الحكومة 33 مليون دولار فأنفقت 27 مليوناً فقط).

يمكن للشركات الناشئة أن تعمل في تطوير السجلّات الصحّية الإلكترونية لمكافحة الأمراض المزمنة، وإنشاء مراكز للبيانات، ورصد البيانات الضخمة وبيعها لمنظّمات وشركات الرعاية الصحّية (حيث يتوقّع أن تنمو سوق البيانات الضخمة في السعودية إلى 1.85 مليار دولار في العام 2018).

خلال السنوات العشرين المقبلة، تخطط الحكومة السعودية أيضاً لزيادةّ حصّتها من الطاقة المتجددة إلى الثلث وإنفاق 109 مليارات دولار أميركي على البنية التحتية للطاقة الشمسية. وتستطيع الشركات الناشئة لعب دورٍ في إدارة الطاقة المنزلية وترشيد استهلاكها، وابتكار حلول في مجال الإنترنت الصناعي لتخفيض تكاليف إنتاج الطاقة، ِوابتكار حلول جديدة لتحلية المياه التي يزداد الطلب عليها مع ارتفاع عدد السكّان.

تكنولوجيا التعليم هي من القطاعات الأخرى التي تتيح فرصاً للشركات الناشئة، ويتوقع أن تنمو بمعدّل 8% سنوياً في المنطقة. وفي السعودية، تتطلّب السياسات الجديدة لتنويع الاقتصاد اعتماد أساليب تعليمية ومناهج دراسية أفضل. وبالتالي، يوجد فرص في مجال التعليم تكمن في استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز، وتوفير تطبيقات وأدوات لذوي الاحتياجات الخاصّة، ودمج الألعاب بالتعليم.

لقراءة التقرير كاملاً اضغط على "تحميل" إلى أعلى يسار الشاشة.