في وقتٍ يبذل صنّاع القرار في الكويت الكثير من الجهد والمال لتطوير البيئة الريادية في البلاد، لم يشارك في مؤتمر "عرب نت" Arabnet الأوّل في الكويت سوى عدد قليل من الروّاد المحلّيّين.

انعقدَت هذه الفعالية التي في يومَي 4 و5 تشرين الأوّل/أكتوبر، وجمعَت نحو 500 شخصٍ وسط مشاركة الكثير من العارضين من مصر ولبنان. ولكن من بين الشركات الناشئة العشرة التي برزَت فيها، كان عدد الشركات الناشئة الكويتية لا يتجاوز النصف.

منذ بدأت أسعار النفط تنهار في عام 2014، فإنّ هذه الدولة التي يشكّل النفط فيها 93.6% من إيرادات الحكومة، خسرَت 15 مليار دولار أميركيّ من عائداتها في السنة المالية لعام 2015.

من أجل ذلك، باتت الكويت تركّز على ريادة الأعمال كطريقةٍ لتنويع الاقتصاد، فأطلقت صندوقاً بقيمة مليارَي دينار كويتي (6.6 مليارات دولار) لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، وأطلقَت منصّة "نويت" Nuwait لرفع الوعي حيال ريادة الأعمال، كما أصبحَت تدرك أكثر أهمّية دعم الروّاد؛ ثمّ بدأت الأمور تتحسّن.

في حديثٍ له ضمن ندوةٍ في الفعالية حول جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار الرئيس التنفيذي لـ"بيكو كابيتال" BECO Capital، داني فرحة، إلى أنّ السنوات العشر الماضية كانت دليلاً على توجّه بيئة الأعمال في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجيّ نحو تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية لصالح الاعتماد أكثر على التكنولوجيا.

وقال إنّه "فيما كانت أكثرية الشركات الكبرى تقتصر على البنوك وشركات النفط، شهد قطاع التكنولوجيا مزيداً من الاكتتابات العامّة في عامَي 2014 و2015".

المال لم يغِب عن بال الحاضرين

مع وجود البنية التحتية الأساسية للشركات الناشئة، بدأت الشركات الكويتية تجذب المستثمرين في الوقت الحاليّ. ولكنّ هذا كشف عن مشكلةٍ لم تتمكّن الحكومة من حلّها بعد، وهي القوانين، بحسب فرحة. وقد أوضح الأخير الأمر بالإشارة إلى أنّ "الاستثمار الأوّل لنا في الكويت كان صعباً للغاية؛ يمكننا إنجاز الأمور غير أنّ السياسات تبقى مهمّة".

لم ينسَ هذا المستثمر أن يطلب من الحكومة وضع قانونٍ للإفلاس واعتماد قاعدة "الرجل الحريص" prudent man rule لحماية المستثمرين من الاستثمارات المشبوهة والمحفوفة بالمخاطر والاستثمارات الضعيفة. "وهما عنصران ساهما في جعل الولايات المتّحدة الأميركيّة مكاناً أفضل للشركات"، كما قال.

كذلك، يمكن للكويت أن تستفيد من تجربة الإمارات في هذا الإطار، حيث وضعَت في الآونة الأخيرة قانوناً للإفلاس سعياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

من ناحيته، رأى الشريك في "أرزان" Arzan VC، حسن زينال، أنّ هناك حاجةً مختلفةً ينبغي العمل على معالجتها لكي تبدأ الشركات بالانخراط في المشهد الكويتي.

وقال في حديثٍ لـ"ومضة" إنّ الولايات المتّحدة "تشهد عدداً كبيراً من صفقات التخارج (بيع أو استحواذ)، لأنّ شركاتٍ مثل ’جوجل‘ Google و’آبل‘ Apple و’فايسبوك‘ تستحوذ على الكثير من الشركات الناشئة. لماذا لا تقوم الشركات [المحلّية] مثل ’زين‘ وغيرها بالاستحواذ على الشركات الناشئة بدلاً من منافستها؟"

ما الذي يحتاجه روّاد الأعمال في بلدٍ غنيّ؟

في بلدٍ تضمّ 10% من احتياطات النفط في العالم ويبلغ فيها الناتج المحلّي 83 ألفاً و246 دولاراً للفرد الواحد، قد لا تكون عملية جمع الأموال في الكويت مطلباً أساسياً للشركات في مراحلها الأولى.

وقد لاحظّت "ومضة" بشكلٍ عام، أنّه بعدما تنمو الشركات الناشئة وتصبح مربحةً ثمّ تتوجّه للبحث عن استثماراتٍ أكبر، يتعثّر مؤسّسوها ولا يستطيعون تخطّي جولات التمويل التأسيسيّ ومتابعة الحصول على استثمار. لذلك "يتوجّب على روّاد الأعمال أن يتمّموا دراساتهم الإعدادية قبل التوجّه إلينا"، وفقاً لزينال.

من جهةٍ ثانية، إذا استطاعت الشركات تأمين الكثير من المال، فهي "قد تُنفقها بطريقةٍ خاطئة"، كما رأى الشريك الإداريّ في "شركاء المبادرات في الشرق الأوسط" MEVP، إحسان جواد.

بالإضافة إلى ذلك، تناول مؤتمر "عرب نت" ريادة الأعمال الرقمية في الكويت، وناقش الفترة التي تلَت إطلاق "الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" National Fund for SME Development وما أعقبها من إطلاق مجموعات دعمٍ أخرى أصغر حجماً، مثل مساحات العمل المشتركة وحاضنات الأعمال ومسرّعات النموّ.