أقر مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الأحد، قانون الإفلاس، في خطوةٍ قد تساعد في ترسيخ مكانة الإمارات كمركزٍ إقليميٍّ للشركات الناشئة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم إمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ قانون الإفلاس يهدف إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد، وتسهيل أعمال الشركات التجارية في الإمارات.

We also passed the final version of the new Federal Law on bankruptcy, which aims to promote both investment and ease of doing business.

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 4, 2016

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أقرّ قانون الإعسار، في تموز/يوليو 2015، والذي يتوقّع أن يجرِّم الشيكات المرتجعة ويسهّل عملية إفلاس الشركات، غير أنّ الحديث عنه كان قليلاً.

في الوقت الحالي، يُعتبَر الإفلاس جريمة جنائية، في ظلّ غياب أيّ إجراءٍ قانونيٍّ ينظّم هذه العملية ويسهّل جمع الأموال المستحقّة على الشركة التي تقوم بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط.

ويمكن تفسير الأمر بهذه الطريقة: الشركة "أ"، من خارج الإمارات، تريد ممارسة أنشطةٍ تجارية في المنطقة، فتعثر على الشركة "ب" للتشارك معها. تشحن الشركة "أ" منتَجاتها إلى الإمارات، ولكنّ الشركة "ب" تختفي أو تُفلِس. والنتيجة أنّه لا يوجد حالياً أيّ إطارٍ قانونيٍّ لمساعدة الشركة "ا" في استرجاع أموالها.

ومن النتائج الأخرى لعدم وجود إطارٍ قانونيٍّ للإعسار، هي الديون المتزايدة المترتّبة على أصحاب الأعمال الفاشلة. فوفقاً لمجلة "جلف بيزنس" Gulf Business، أفاد رئيس "اتحاد مصارف الإمارات" UAE Banks Federation، عبد العزيز الغرير، أنّ البنوك في الإمارات تعمل للحدّ من عدد من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين فرّوا خارج البلاد مع ديون غير مسدّدة وصلت إلى 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) في العام الماضي".

وبحسب المحامية ريبيكا كيلي، التي تستقرّ في دبي وتعمل مع شركة المحاماة "مورغان لويس أند بوكيوس" Morgan, Lewis & Bockius LLP، فإنّه بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون سيصبح الأمر مجرّد مسألة توقيعات، ومن المرجّح أن يصبح القانون نافذاً في شهر تشرين الأول/أكتوبر، علماً أنّه كان موجوداً منذ حوالي خمس سنوات، على حدّ تعبيرها.

وفي حديثها مع "ومضة"، أشارَت إلى أنّ قانون الشركات الذي يُعدّ من بين القوانين التي تسعى لمساعدة الأعمال في الإمارات، استغرق 11 سنة لكي يُعمَل به، "والنسخة النهائية منه لم تختلف كثيراً عن الأولى".

هذا الأمر ليس غريباً، إذ أنّ القانون الاتحادي الذي سيؤثر بشكلٍ كبير على غالبية الشركات في المنطقة، من الطبيعيّ أن يستغرق ذلك الوقت، وفقاً لكيلي التي تضيف أنّه "على الحكومة أن تنظر في كيفية تطبيق القانون ضمن الإطار التشريعيّ القائم، وما إذا كان من المفترض إجراء تعديلاتٍ على القوانين القائمة من أجل تنفيذ القانون الجديد".

وعليه، كان من الطبيعيّ أن يتمّ الانتظار بعد نشر القانون من ستة أشهر إلى 12 شهراً للبدء بتنفيذه.

يُذكَر أنّ قانون نشر وتبادل البيانات الذي أُعلِن عنه في تشرين الثاني/أكتوبر عام 2015، والذي سيَفتح أبواباً كثيرة للشركات الناشئة، لم يُعمَل به بعد.

نجحَت دولة الإمارات في أن تكون صديقةً للشركات الناشئة محقّقةً نجاحاً كبيراً لعدّة سنوات؛ ولكن لكي تكون قادرةً على طمأنة الشركات والعملاء الذين يتطّلعون للعمل في الإمارات بشأن تعاملاتهم التجارية، فإنّ وجود قانونٍ للإعسار يحلّ مشاكل الإفلاس سيجعلها جذابةً أكثر.

[الصورة الأساسية من "بيكسل" Pexel]