إنشاء شركةٍ قد يتطلّب الكثير من المستندات، ولكن عليك أن تقوم بالأمر بشكلٍ جيد من البداية. (الصورة من "كوسير" Coseer)

"نحن نتطلّع إلى جمع مليون دولار أميركي عندما تصبح قيمة شركتنا 5 ملايين دولار".

يُعتبَر هذا القول شائعاً بين روّاد الأعمال في الخليج عندما يريدون اختتام عرض أفكارهم من أجل التمويل.

ولكن عند التمعّن قليلاً في القانون في دول مجلس التعاون الخليجي، يَظهَر أنّ الحصول على رأسمال عندما يكون تقييم الشركة أعلى من قيمتها الدفترية book value لا يشبه ما هو عليه في الولايات المتّحدة على سبيل المثال.

فالقانون في كلٍّ من السعودية والإمارات يقول إنّ كلّ أسهم الشركة محدودة المسؤولية Limited Liability Company يجب أن تكون متماثلةً من حيث القيمة.

وهذا يعني أنّ المؤسِّسين لا يستطيعون استصدار أسهم لبعض المستثمِرين بتقييمٍ أقلّ من تقييم سواها، لأنّ قيمةّ كلّ حصّةٍ يجب أن تكون متساويةً بين جميع المساهِمين.

وبناءً على المثل المطروح أعلاه، فإنّ كلّ هذا يشير إلى أنّه ينبغي على روّاد الأعمال دفع 4 ملايين دولار (من المال النقدي) مقابل 80% من الشركة لكي يتمكّن المستثمرون المحتمَلون من دفع مليون دولار مقابل 20%. وبعبارةٍ أخرى، يجب أن تكون أسهم المستثمِرين ذات قيمةٍ دفتريةٍ أعلى من أسهم المؤسِّسين.

في المقابل، يمكن حلّ هذه المسألة من خلال تصنيف الشركة كشركةٍ مساهِمة JSC، ما يسمح بأن يتمّ إصدار أسهمٍ بأسعار أعلى وإصدار فئاتٍ مختلفةٍ منها.

ولكنّ الكلفة الإدارية لتأسيس شركةٍ مساهمة وإدارتها تُعدّ مرتفعةً بالنسبة إلى معظم الشركات الصغيرة. فمثل هذه الشركات يتطلّب تقديم دراساتٍ للجدوى الاقتصادية والحصول على موافقةٍ عليها، بالإضافة إلى تقديم خطط المؤسَّسة، وتطبيق القوانين والأنظمة مرعية الإجراء للموافقة على التأسيس، وأيضاً اتّباع الإجراءات الصارمة الرسمية التي تنصّ على أمورٍ مثل حضور ممثّلٍ عن الحكومة لاجتماعات الجمعية العامة.

الحلّ القانونيّ

السؤال المطروح هنا هو: كيف يمكن لروّاد الأعمال وشركات الاستثمار المخاطر أن يتخطّوا تلك القيود المفروضة على شركةٍ محدودة المسؤولية من دون الاضطرار إلى التحوّل نحو الشركة المساهمة التي تتطلّب دفع مئات آلاف الدولارات؟

في دول الخليج، يجب على روّاد الأعمال في بعض الأحيان أن يفكّروا بطريقةٍ خارجةٍ عن المألوف حتّى قبل أن يطلقوا أعمالهم وشركاتهم. (الصورة من "قانون الشركات الصغيرة والمتوسّطة")

يكمن الحلّ في امتلاك شركةٍ محدودة المسؤولية من خلال هيئةٍ ذات أغراض خاصّة special purpose vehicle لحيازة أسهم المستثمرين والمؤسِّسين. فهذه الهيئة تسمح بالحصول على الاستثمارات عن طريق عدّة درجاتٍ من الأسهم وبأسعار متفاوتة، وتأذن بأن يتمّ دفع أرباح الأسهم dividends بأعلى قيمةٍ إسمية face value.

وبالتالي، فإنّ التقييم الأعلى يُترجَم على شكل أسهم مُصدَرة بقيمةٍ أعلى أو بقيمةٍ إسمية، ما يخفّض عدد الأسهم المُصدَرة للمستثمرين مقابل تلك المُصدَرة للمؤسِّسين. كما يمكن تحديد التقييم أيضاً من خلال إصدار أسهم تفضيلية؛ وهذا يؤثّر على أصول الشركة، مثل أرباح الأسهم والأرباح العادية، أكثر من الأسهم العادية common shares وتلقّي المدفوعات قبل هذه الأخيرة.

الجزر العذراء البريطانية وجزر كايمان هي المناطق التي عادةً ما يتمّ فيها تأسيس الهيئات ذات الأغراض الخاصّة. وبالتالي، للاستثمار في السعودية، يمكن للهيئة ذات الأغراض الخاصّة أن تقترن مع هيئةٍ ذات أغراض خاصّة من الدرجة الثانية مسجّلة في المناطق الحرّة في الإمارات، مثل "المنطقة الحرة برأس الخيمة"، للاستفادة من إعفاءات دول مجلس التعاون الخليجي على الاستثمارات الخارجية في السعودية.

لا شكّ أنّ الهيئات ذات الأغراض الخاصّة مكلفةٌ للشركات الناشئة، لكنّها تبقى أقلّ كلفةً من إدارة شركةٍ مساهمة.

في غضون ذلك، تسعى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى زيادة تدفّق رأس المال نحو الشركات الناشئة من خلال تذليل العقبات مثل التي ذُكِرَت آنفاً. ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به الحكومة السعودية، بحيث خفّضت الحدّ الأدنى من رأس المال المطلوب لتأسيس شركةٍ مساهمةٍ إلى 500 ألف ريالٍ سعوديّ (133,300 دولار أميركي).

ومع ذلك، فإنّ الشركات محدودة المسؤولية والهيئات ذات الأغراض الخاصّة ما زالت أقلّ كلفة، وأكثر مرونة، ومن العمليات الشائعة بين المؤسّسين والمستثمِرين لتقييم جولات التمويل في الشركات النامية.