هذا ما تبدو عليه حلول الدفع التقليديّة.

إذا بحثت في محرّك البحث "غوغل" Google عن 'حلول الدفع في الشرق الأوسط'، سترى العشرات من الحلول التي يمكنها أن تدفعنا إلى الاعتقاد بأنّ مشكلة الدفع الإلكترونيّ قد حُلّت… ولكنّها لم تحلّ.

فلو تكلّمنا عن شركةٍ شرق أوسطيّة تقدَّر بعدّة ملايين من الدولارات، سترى أنّها لن تواجه الكثير من المشاكل عند بدئها بقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت. أمّا بالنسبة للشركات الناشئة، فالخيارات المتاحة في هذه المنطقة أسوأ بكثيرٍ من تلك في أماكن مماثلةٍ حول العالم.

مشكلة الدفع الإلكتروني اليوم

• الموافقة على قبول الدفع ببطاقات الائتمان تستغرق أوقاتاً طويلة.

فيما تستمرّ لائحة المتطلّبات لقبول مدفوعات بطاقات الائتمان على الإنترنت بالازدياد، فإنّ الأوقات اللازمة للموافقة على البطاقات تصبح أطول.

فاليوم، لكي تبدأ شركةٌ ما بقبول الدفع الإلكترونيّ مع أيٍّ من مزوّدي طرق الدفع العاديين في المنطقة، فهي تحتاج مِن 6 إلى 8 أسابيع. وإذا بدأت المشاكل بالظهور، يمكن للعمليّة أن تستغرق مدّة 6 أشهر.

• الرسوم المرتفعة على قبول مدفوعات بطاقات الائتمان عبر الإنترنت.

منذ أكثر من سنة، طلب أحد المصارف من الشركات أن تدفع 27 ألف دولار كإيداعٍ للتأمين، قبل البدء بقبول المدفوعات عبر بطاقات الائتمان من الزبائن على الإنترنت.

ولحسن الحظّ، تقدّمت الأشياء منذ ذلك الحين بحيث بدأنا نرى المزيد من المزوّدين الذين يجعلون طريقة الدفعات عبر بطاقات الائتمان أمراً متاحاً للشركات، بدون الحاجة إلى دفع رسومٍ باهظةٍ كهذه.

غير أنّه بين تكاليف الإنشاء والرسوم الشهريّة وتحويل العملات والرسوم على التوطين لدى المصارف، لا يزال روّاد الأعمال يركّزون على الرسوم المصرفيّة التي يدفعونها وتقتطع قسماً كبيراً من حجم تعاملاتهم.

• تكنولوجيا قديمة وبطيئة

في الواقع، تتعلّق مشكلة المدفوعات تكنولوجيةٌ أكثر منها مالية.

وحتّى عندما تعمل، فإنّ التكنولوجيا يمكن أن تُعيد توجيه زبائنك إلى أكثر الأشياء قدماً في الإنترنت لإتمام عمليّة الدفع.

وبالإضافة إلى ما سبق، لا يمكن تخطّي واقع أنّ عمليّة دمج حلول الدفع تتضمّن الالتزام بمجلّدٍ مِن 450 صفحة مكتوبٍ بطريقةٍ قانونيّة بحتة، ما يوضِح أنّ هناك بعض المشاكل الخطيرة التي تواجه الشركات بالنسبة إلى حلول الدفع الإلكتروني.

الحلّ     

لمعالجة سوء البنيّة الأساسيّة لعمليّات الدفع الإلكتروني، الحلّ بسيطٌ للغاية: إعمل على معالجة خدمات المدفوعات على طريقة الشركات الناشئة، مِن خلال إزالة أكبر العقبات التي تقف بينك وبين تجّارك.

• حلّ مشكلة الوقت اللازم للموافقة

إنّه أمر يسهل قوله أكثر من فعله، خصوصاً وأنّ الكرة في ملعب المصارف. فلِإحداث فرقٍ حقيقيٍّ هنا، يتطلّب الأمر شركةً ضخمةً ومؤثّرة.

• التخلّص من الرسوم غير اللّازمة

في حين يتحسّن مقدّمو خدمات الدفع الإلكتروني ببطءٍ من هذه الناحية، غير أنّه لا يزال هناك مشكلةٌ كبيرة مع الرسوم المخفيّة.

فجميع مقدّمي خدمات المدفوعات يدّعون بأنّ لديهم أفضل المعدّلات، ولكن عند المقارنة بالتفصيل (بما في ذلك جميع هذه الرسوم المخفيّة) يصعُب معرفة القيمة الفعليّة للحصول عليها وتشغيلها.

• هل من الضروريّ تحديث التقنيات؟

نستخدم المدفوعات في كلّ مكان، فيما أيّام إعادة التوجيه لا تُحصى ولا تُعدّ. والمدفوعات أداةٌ أفضل الأماكن لاستخدامها هي ضمن التطبيقات ومواقع الويب.

وبالتالي، فإنّ ما نحتاجه يتمثّل بواجهات برمجة تطبيقات API محلّية، وحلولٍ متطوّرة لمواجهة عمليات الاحتيال وقادرةٍ على التعلّم الآلي والذاتي، وأدواتٍ لتطوير برمجيّات الأجهزة المحمولة، وأشكالٍ للدفع مع مسار تحويلٍ محسّن.

وفي المحصّلة، نحن بحاجةٍ إلى حلول تكنولوجيّة جيدة وليس حلول مالية.

فتطوير حلول دفعٍ جيدةً يقف على روّاد الأعمال في المنطقة: على الرغم من أنّ تقديم الخدمات لكبار التجّار يعود بأرباح فوريّة، إلّا أنّ تقديمها لتجّار أصغر يتطلّب استثماراتٍ أكبر مقدّماً للرهان على عائدات أكبر في المستقبل.