القانون والشركات الناشئة - شراكة أساسيّة. (الصورة من موقع wrike.com)

 عندما نتكلّم عن تأسيس شركة في الإمارات العربيّة المتّحدة، ندرك مواجهة روّاد الأعمال للكثير من الهواجس بشأن الالتزام بالقانون أثناء هذه العمليّة؛ كاختيار المنطقة المناسبة، وحقوق الملكيّة، وكيفيّة التعامل مع الشركاء… والكثير من الهواجس الأخرى.

 ومن أجل إرشاد الشركات الناشئة في المناطق الإماراتيّة، عمدت مؤسّسة"القيادات العربية الشابة" YoungArabLeaders إلى إنشاء عددٍ من الجلسات التثقيفيّة تحت عنوان "رحلة روّاد الأعمال" EntrepreneurJourneySeries.

 لذلك، ركّزت الجلسة الأخيرة على الجوانب القانونيّة لتأسيس شركة في الإمارات، وذلك بهدف توفير إدراكٍ وافٍ للاعتبارات القانونيّة عند تسجيل "شركة صغيرة أو متوسّطة الحجم" SME. وعُقدت هذه الجلسة بحضور كلٍّ من زينات بيبيجون، المديرة العامة لشركة "بيرل ليجال" Pearl Legal وهايدن مولارد المدير العام لشركة "نيو هافن ميدل ايست" Newhaven MiddleEast، بالإضافة إلى كاميرون كراوفورد الشريك المؤسِّس في شركة "إنديجو ميديا اند إنترتاينمنت لوييرز" IndigoMedia & Entertainment Lawyers.

 في ما يلي، نلقي نظرةً على أكبر ثلاث هواجس ناقشها روّاد الأعمال خلال هذه الجلسة، وكيفيّة العمل على معالجتها.

 البرّ الرئيسي، المنطقة الحرّة، أو الخارج؟

 اتّفق المتحدّثون الثلاثة على أنّ أبرز المشاكل الأساسيّة التي يواجهها روّاد الأعمال الإماراتيون هي الموقع المناسب لتأسيس شركتهم.

وتعقيباً على هذا الموضوع، شرح مولارد قائلاً إنّ "الأمر يعتمد على ما ستكون عليه شركتك، وعلى الشخص الذي تتكلّم إليه، فمنه يمكنك الحصول على وجهة نظرٍ أخرى. لكنّ الأمر الأكيد هو أنّ الشركات في المنطقة الحرّة لا يمكنها أن تتعامل مع أخرى موجودة في البرّ الرئيسي". 

أمّا بيبيجون (إلى اليسار)، ففنّدَت الأمر بقولها: "إذا كانت شركتك في منطقة حرّة وتسعى لبيع منتجاتك في البرّ الرئيسي للإمارات، ستحتاج إذاً إلى موزّعٍ أو وكيلٍ تجاريٍّ ينوب عنك، غير أنّ النيابة بصفةِ وكيلٍ هو أمرٌ متاح أمام الإماراتيين فقط."

 وعند سؤالها خلال الجلسة عن التجارة الإلكترونيّة، أجابت أنّ أحد أفضل الخيارات هو اختيار مكانٍ في المنطقة الحرّة، مثل "المنطقة الحرّةل جبل علي" JAZFA أو "المنطقة الحرّة بمطار دبي" DAFZA، لتقديمهما الحماية و"خيارات تخزين جيّدة".

أمّا بالنسبة للخارج، فيبدو أنّ الأمر الإيجابي الوحيد يتمثّل بثقة المستثمِر العالمي. وقال كراوفورد إنّ أصحاب رؤوس الأموال المخاطرة الدوليّين هم أكثر قابليةً لتمويل الشركات البعيدة عن البرّ الرئيسي.

وتابع مضيفاً أنّه "يوجد فرقٌ بين الخارج كجزر الكايمان مثلاً وبين المناطق الحرّة الخاضعة للقانون الإماراتي. كلّ ذلك يعتمد على ثقة المستثمر - فمن الصعب جدّاً لشركة إماراتيّة حصولها على تمويلٍ من الولايات المتّحدة الأمريكيّة أو المملكة المتّحدة، لأنّ المستثمرين يشعرون بارتياحٍ أكبر لاستثمارهم بحسب التشريعات الخارجيّة".

وبدوره، أضاف مولارد (إلى اليمين) أنّه "يمكن للشركات في الخارج أيضاً أن توفّر المرونة من خلال أنواع الأسهم المعروضة، التي بدورها تعود بالفائدة على الشركات التكنولوجية. من هنا، يتفرّع نوعين من الأسهم في الشركات في الخارج: الأسهم العادية من الفئة أ Class A والأسهم الممتازة Participation shares. يمكن أن تجد هذين النوعين في الجزر العذراء البريطانيّة أو جزر الكايمان، ولكن ليس في الإمارات العربيّة المتّحدة".

الانفراد أو المشاركة؟  

الآن، وبعد اختيار المنطقة الملائمة، حان وقت التسجيل؛ فأغلبيّة الخبراء يوافقون على أنّ  الشركات يجب أن تتألف من شريكين اثنين على الأقل، بالرغم من أنّه في نهاية المطاف لا يوجد قاعدة صارمة ومُحكمة بل إنّ الأمر يعتمد على طبيعة العمل نفسه.

وشرحَت بيبيجون قائلةً إنّ "وجود المحامين هنا ليس من أجل المواقف العسيرة، فمن الضروري وجودهم منذ البداية لتفادي الدعاوى. من هنا، ندرك أنّ الأمر الأهم يتمثّل بوجود جميع المؤسِّسين على الصفحة ذاتها منذ بادئ الأمر."

كما أضافت أنّه "ينبغي أن تتغلَّب على كافّة الصعوبات الموجودة في الاتّفاقيّة التي تتضمّن عواملَ كالتمويل مقابل الأسهم - نسبة الأسهم بين المؤسّسين، بنود مكافحة المنافسة - بما أنّ الشريك يمكنه أن يقرّر إنشاء شركته الخاصة لاحقاً، بالإضافة إلى وجود بند سرّي وآخر عرضي".

بالإضافة إلى ذلك، ألحّت المديرة العامة على وجوب تخلّل العقود لاتّفاقٍ على مَن يمكنه تلقّي الأسهم، وأنّه على شريكٍ واحدٍ أن يقرّر الخروج من تشكيلة الشركة في غضون سنة واحدة.

من ناحيته، أشار مولارد إلى وجوب تضمّن الاتّفاقيّة لخطّة عمل، فقال: "تأكَّد من أنّ اتّفاقيّة حاملي الأسهم تتضمّن بنية الشركة؛ وإذا ما كانت شركتك ستعمل في دبي فقط أو تطمح نحو توسّعها، بما في ذلك المراحل الأولى من هذا التوسّع…"

حماية الشركة

أمّا الموضوع النهائي والأساسي من المناقشة، فقد تمحور حول حماية منتَجٍ ما سواء كان فكرةً أو حلّاً قائماً.

كاميرون (إلى اليسار)، الذي عمل لـ"يونيفيرسال ستيديوز" Universal Studios خلال تصوير فيلمي "فاست أند فيريوس 7" Fast & Furious 7 في مدينة دبي و"ستار وورز الجزء الثامن" Disney/Lucasfilm Star Wars Episode VII، يُعتبَر شخصاً ضليعاً في كيفيّة نسخ الفكرة بشكلٍ سريع.

قال كاميرون إنّه "لسوء الحظ، الفكرة ليست محميّة من قبل القانون، فإذا تمّت سرقة فكرتك من قِبَل شركةٍ ما سيكون من الصعب إثبات ذلك".

أمّا بيبيجون فقالت إنّه "يمكنك أن تملك حق النشر لشيءٍ ملموسٍ فقط، وبالتالي عليك جعل هذا الشيء فريداً من نوعه للمطالبة بحقوقه".

ولكن ماذا عن حماية الأفكار خلال عرضها؟ بالنتيجة، يمكن لكافة الأفكار والخصوصية أن يتمّ التعدّيعليها في بعض الأحيان.

ختمَت بيبيجون قائلةً إنّ "الحلّ الأمثل في هذه الحالة، هو حثّ الطرف الآخر على توقيع اتّفاقيةٍ
 لعدم الإفصاح. فبالنسبة لحقوق الملكيّة الفكريّة، أنت لا تحميها إلّا عندما تلجأ إلى المحكمة؛ أمّا اتّفاقية عدم الإفصاح فهي تُعَدُّ رادعاً جيّداً".