سعيًا إلى تسريع عجلة النموّ الاقتصادي، تسعى دولة الكويت إلى تطوير الروح الريادية لدى الشباب الكويتي، ومحاربة البطالة، وتمكين القطاع الخاصّ.   

من هذا المنطلق، تأسّس الصندوق الوطني الكويتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تحت قانون 98/2013 الهادف إلى تنمية هذه المشاريع، وتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل. 

وقد وقّع الصندوق الوطني والبنك الدولي مؤخرًا اتفاقًا لتعزيز الروح الريادية، من خلال إنشاء آليات مناسبة تسهّل عملية إطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتنميتها. وبينما كانت المرحلة الأولى من العقد استشارية بين الطرفين، تمثّلت المرحلة الثانية الموقّع عليها حديثًا بدمج البيئة الحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل مباشر. 

سيقدّم البنك الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تدريبات حول الإدارة، وخدمات استشاراية على الصعيد الاستراتيجي والعملي. 

لمحة عامة 

يهدف الصندوق إلى بناء مرجعية واحدة لكافة رواد الأعمال، من أجل تسهيل عملية التسجيل وإحضار الأوراق اللازمة، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات العامة، المجالات الابتكارية والتصنيع.   

وفيما لا يزال رواد الأعمال يعانون من التنظيمات الصارمة ومشكلة النفاذ إلى التمويل، سيعمل الصندوق على تحقيق الأهداف التالية:

• تنمية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات إصلاحية تخلق وظائف وتنوّع الاقتصاد
• زيادة الوعي حول ميّزات ريادة الأعمال والتسويق للمبادرات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
• تزويد معلومات وإصدار تقارير تساعد هذه الشركات
• تقديم مساعدات تقنية واستراتيجية لرواد الأعمال لكافة مراحل شركاتهم ومشاريعهم
• المساعدة في تطوير خطط أعمال ودراسات أخرى لمشاريع محتملة
• تطوير الرأسمال البشري وتدريبه من خلال دعم المنظمات
• تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بحسب ما تنصّ عليه بنود هذا القانون
• تحسين المنافسة بين مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
• دعم المنتجات المحلية والتشجيع على الابتكار