أفضل الشركات هي التي تحلّ أكبر المشاكل، أي تلك التي تكون صعبةً حقّاً لدرجة أنّ قليلاً من الأشخاص يعرف عنها أو يعرف كيف يواجهها. وهي تفعل ذلك من خلال المهارة والمثابرة والالتزام والعمل الجاد، وتتغلّب على العقبات التكنولوجية والبنيوية أو السياسية في هذه العملية. المشاكل الكبيرة هي فُرَصٌ كبيرة، وأفضل الشركات هي التي تغتنم الفُرَص الأكبر.

ومن جهته، يبدو العالم العربيّ الغنيّ بالفرص مستعدّاً لبعض (المزيد) الشركات الجيّدة، وذلك بالرغم من التحدّيات البنيوية التي حالت دون النموّ والتطوّر الاجتماعيّ والاقتصاديّ في المنطقة. ويمكن إعادة وضع تصوّراتٍ إن لم نقُل إعادة هيكلةٍ بالكامل، لكلٍّ من قطاعات الطاقة والوصول إلى رأس المال والنقل والرعاية الصحّية في كلّ بلدان الشرق الأوسط. وبينما يواجه كلّ واحدٍ منها صعوباتٍ جمّة، توجد العديد من الفرص أمام الأشخاص الذين قرروا مواجهة هذه التحدّيات. وفي أيّ حال، سنرى بعض الأفكار الكبيرة لعام 2015، في القطاعات التالية.

الطاقة

تواجه معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها بعض بلدان الخليج تحدّياتٍ كبيرةً على صعيد الطاقة، حيث يأتي ناتجها المحلّي الإجمالي من مبيعات الوقود الأحفوري. وقد تكون هذه المشكلات في أماكن أخرى كمصر، ناتجةً عن العجز العام الكبير. إضافةً إلى أنّ جزءاً منها قد ينتج عن الحفاظ على دعم الأسعار الوقود لفترةٍ طويلةٍ، ما يُعتبَر سياسة رجعية للشؤون الاجتماعية لا يستفيد منها إلّا الأغنياء.

من جهةٍ ثانية، إذا ما نظرنا إلى سلسلة القيمة الخاصّة بالطاقة سنجدها طويلةً جدّاً. فهي تتضمّن الكثير من العمليات التي يجب أن تحدُث، بدءاً بعملية استخراج النفط وصولاً إلى معرفة مكان وكيفية بيعه أو استهلِاكه. وعليه، يمكن تأسيس شركات برمجيّات مبتكِرة ومؤثِّرة لمراقبة الاستهلاك. ويمكن على صعيد الإنتاج، أن تسعى شركةٌ جديدةٌ إلى استكشاف آفاق جديدةً نسبياً من الطاقة الشمسية أو طاقة الأمواج. أمّا في منتصف السلسلة، فيمكن لشركةٍ تكنولوجية أن تعمل لبناء شبكاتٍ ذكية لتوزيع الكهرباء وفقاً لما هو مطلوب، ممّا يقلّل إهدار الموارد.

الوصول إلى رأس المال

تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نقصٍ في تمويل الشركات الصغيرة، يقدَّر بنحو 260 مليار دولارٍ أميركيّ. وتُعتبَر هذه الصعوبة في الحصول على رأس المال من أكبر العوائق السلبية أمام النموّ الاقتصادي، ممّا يمنع الشركات من تحقيق إمكانات النموّ التي تتمتّع بها. وفي وقتٍ تشكّل الشركات الصغيرة نسبة تتراوح بين 60% إلى 80% من العمالة والناتج المحلّي الإجمالي في بعض دول المنطقة، يصبح هذا الأمر بمثابة مشكلة كبيرة جدّاً.

بدورها، تقوم الشركة التي أسّستها، "ليوا" liwwa, Inc للإقراض المباشر للشركات الصغيرة، بالتصدّي لهذه المشكلة كما تفعل العديد من الشركات الأخرى. ولكنّ جدول السلع المالية وعمليات الوساطة معقّدةٌ جدّاً، بحيث نحتاج إلى بذل جهودٍ جديدةٍ في كلّ مكانٍ تقريباً. أمّا الشركات المخصّصة لعمليات الدفع التي تأسّست عام 2014، فما هي إلّا جزءٌ من المشهد العام وحسب. إذ لا تزال هناك تحدّياتٌ كبيرة، وحلّها يتطلّب عدداً غير قليلٍ من اللاعبين الأساسيين للعمل على معالجة القضايا المتعلّقة بالتقييمات الائتمانية وتوفير رأس المال وإدارة الأمن وانتحال الشخصية.

النقل

بالنسبة إلى هذا القطاع، فإنّ بلداناً مختلفةً من المنطقة تشهد بعض الجهود التي تُبذَل في سبيل تحسين خدمات النقل. وبينما يركّز معظمها على زحمة السير ومشاركة الانتقال بالسيارات، إلّا أنّه لا تزال هناك فرصةٌ كبيرةٌ على صعيد النقل العام (على الرغم من الإجماع على أنّه يتطلّب قدراً كبيراً من رأس المال الاستثماري).

الرعاية الصحّية

هذا القطاع كبيرٌ أيضاً. ففي حين نجحت عدّة دولٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم رعايةٍ صحّية جيّدةٍ لبعض المواطنين، كان عملها في تأمين هذه الرعاية لكلّ الذين يحتاجونها أقلّ نجاحاً. وبالتالي يصبح ممكناً أمام الشركات الناشئة أن تبدأ بمعالجة قضايا مثل تسعير عقود التأمين وتبادل المعلومات بين مقدّمي الرعاية الصحّية، إضافةً إلى السجلّات الرقمية والمراقبة.
ترقّبوا تقريراً يتناول التحدّيات التي تواجهها الشركات الناشئة للرعاية الصحّية في المنطقة.