نُشر هذا المقال على Knowledge@Wharton أيضاً.

عندما تأتي الإمارات المتحدة العربية إلى ذهنك، لا يسعك سوى التفكير في الترف الراقي. من برج العرب ذي فئة السبع نجوم إلى الفنادق الأنيقة التي تضم باقة من أفخر خيارات المأكولات، وقوافل السيارات الرياضية الغريبة التي تجوب على طول ممشى مشروع "جميرا بيتش ريزيدنس" Jumeirah Beach Residence‎ وأطول مباني العالم على ارتفاع 828 متراً – كلها رموز توحي بالتقدم والغنى والنجاح.

ساهمت كل من هذه الرموز في هوية دبي وأدت إلى أن تصبح هذه الأخيرة إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم. غير أنّه ثمة مقاييس أخرى بعد للنجاح لا تبدو واضحةً دائماً لأي زائر عادي.

منذ إطلاق "مركز دبي المالي العالمي" (DIFC) في العام 2004، شهد نمواً مطرداً وهو يُعدّ الآن منافساً عالمياً وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية Global Financial Centres Index إلى جانب مركزي بكين وموسكو. إلاّ أنّ هذا النجاح لم يمر مرور الكرام في الدار البيضاء التي تسعى إلى محاكاة مثال دبي على أمل جذب استثمارات أجنبية ومؤسسات مالية كبيرة ذات سمعة فائقة وقاعدة عملاء واسعة. لذا، تحاول أكبر مدن المغرب بناء "الدار البيضاء المدينة المالية" Casablanca Finance City لتكون الأولى من نوعها وحجمها في شمال أفريقيا.

ما هو "المركز المالي العالمي"؟

 يُعرف "المركز المالي العالمي" على أنّه مدينة عالمية تؤدي دوراً هاماً في الأسواق المالية وتضم عدداً كبيراً من المؤسسات المالية الهامة دولياً. وتجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى المراكز المالية المصنفة كمناطق اقتصادية خاصة أو مناطق حرة من أجل تحفيز النشاط التجاري وبخاصة من حيث صلته بالقطاع المالي.

تقضي المهمة الرسمية "لمركز دبي المالي العالمي" بـ"تعزيز نمو وتطور الخدمات المالية والقطاعات المتصلة باقتصاد الإمارات العربية المتحدة وتوفير أحدث البنى التحتية والخدمات التنافسية لأصحاب المصالح". تحقيقاً لهذه الغاية، تمّ إنشاء المركز عام 2004 كمركز مالي "داخلي" عبر المرسوم الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (35). يستفيد أعضاء "مركز دبي المالي العالمي" من ملكية أجنبية 100%  معفاة من الضرائب ومن عدم وجود أي قيود على إعادة رؤوس الأموال إلى الخارج.

ويبدو نمو "مركز دبي المالي العالمي" واضحاً جداً في "تقرير النشاط الاقتصادي" الذي أصدره ناصر سعيدي كبير الخبراء الاقتصاديين في المركز في يوليو/تموز 2012 الذي بيّن أنّ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكيانات "مركز دبي المالي العالمي" نما من 1.8 مليار دولار في 2007 إلى 3.1 مليار دولار في 2011، بزيادة بلغت نسبتها 72% على الرغم من الأزمة المالية العالمية. كما ازداد في الفترة عينها عدد الكيانات المسجلة في المركز بنسبة 62% من 505 إلى 817. كما نمت بورصة "ناسداك دبي" NASDAQ Dubai التي افتتحت في العام 2005 إلى قيمة سوقية بلغت 31 مليار دولار في 31 أغسطس/آب 2013 وفقاً لـ"زاوية" Zawya، شركة تابعة لـ"مؤسسة تومسون رويترز" Thomson Reuters.

وفي حين أنّه من الواضح أنّ "مركز دبي المالي العالمي" استفاد من البنية التحتية العالمية المستوى في الإمارات والنظام السياسي المستقر وسط منطقة تزخر بالاضطرابات، تدخل عوامل إضافية في المعادلة، بما فيها "التصنيف كمنطقة حرة والقوانين والمحاكم المتمتعة بالحكم الذاتي"، وفقاً لمروان لطفي، نائب الرئيس التنفيذي السابق لـ "مركز دبي المالي العالمي" في مقابلة له مع مجلة "جلوبال إنفستر" Global Investor.

يتمتع "مركز دبي المالي العالمي" بولاية قضائية مستقلة بموجب دستور الإمارات العربية المتحدة، بإطار قانوني منفصل عن ذاك الخاص بما تبقى من البلاد. فتدير محاكم "مركز دبي المالي العالمي" الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية داخل المنطقة الحرة المالية، وذلك بالاستناد في المقام الأول إلى القانون العام الإنجليزي، بدلاً من القانون المدني لدولة الإمارات المتحدة العربية. في تصريحات قامت بها روبرتا كالاريسي، مديرة الشؤون القانونية في "مركز دبي المالي العالمي" لهيئة International Financial Law Review، أشارت إلى أنّ المركز يتمتع بـ "نظام إعسار متقدم جداً مقارنةً بالإمارات التي لا يعد نظامها بالقدر عينه من التطور". بالإضافة إلى ذلك، تطبق المنطقة الحرة المالية "عملية تشريعية كفوءة، ما يعني أنّ "مركز دبي المالي العالمي" قادر على سنّ تشريعات تتلاءم مع المعايير الدولية بسرعة معقولة... مقارنةً بالبلدان الأكثر ثباتاً التي تتمتع بعمليات تشريعية أكثر تعقيداً تستغرق وقتاً أطول بكثير".

لتتمكن محاكم "مركز دبي المالي العالمي" من إدارة نظامها القضائي، جمعت فريقاً دولياً من القضاة المحترمين، بما فيهم قضاة من المملكة المتحدة وسنغافورة، وهما بلدان متجذران في القانون العام. وليعزز المركز صورته الدولية على أنّه منتدى عالمي لحل النزاعات ومركز للتحكيم، سنّ في العام 2008 قانوناً جديداً يخوّل أي شخص – وليس فقط الفرقاء المسجلين فيه – من طرح قضيته أمامه. كما افتتح مركزاً للتحكيم بالاشتراك مع محكمة لندن للتحكيم الدولي.

ومن الأمثلة على استقلالية ونزاهة محاكم "مركز دبي المالي العالمي" التي أشادت بها صحيفة "خليج تايمز" Khaleej Times في أغسطس/آب 2013 كان مثال أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت الذي صُرفت الدعوى التي رفعها ضد المصرف السويسري "يو بي أس إيه جي" UBS AG نظراً لعدم تقديمه أي أدلة مساندة.

بالإضافة إلى إطار "مركز دبي المالي العالمي" القانوني المستقل، يخضع المركز إلى إطار تنظيمي مستقل تحت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). أعلنت المفوضية الأوروبية في أغسطس/آب 2013 بشكل رسمي أنّ ضوابط تدقيق الحسابات في سلطة دبي للخدمات المالية تتحلى بالكفاءة عينها كتلك التي في منطقة اليورو. وضمن اتفاقية جديدة أبرمت مع هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، سيصبح بإمكان الشركات التي في "مركز دبي المالي العالمي" أنّ تسوّق لأدوات استثمارية بديلة مثل الأسهم الخاصة وصناديق التحوط للمستثمرين الأوروبيين.

في تصريح في 26 أغسطس/آب 2013 لصحيفة "ذي ناشونال" The National التي تعمل في الإمارات، أفاد جهنجير أكا، المدير الإداري في "أس إيه أي إنفستمتس" SEI Investments أنّ "ثمة عدد كبير من منظمات صناديق التحوط الأوروبي التي ستسعى نظراً للمناخ الاستثماري ولأسباب ضريبية إلى إقامة عملياتها في "مركز دبي المالي العالمي" واستخدام دبي كمحورٍ أساسي. وهذا الأمر الآن سيعزز ذلك". وذلك يبشر بالخير لآفاق نمو "مركز دبي المالي العالمي" الذي كان في السابققد سلّط تركيزه على الأعمال التجارية في الأسواق الناشئة بعد الأزمة المالية. ووفقاً لـ "إيان جونستن"، المدير التنفيذي لـ "سلطة دبي للخدمات المالية": ستسهّل الجهود الرامية في تحسين الفرص العابرة للحدود تدفق الاستثمارات أكثر وستفيد المستثمرين وصناديق التمويل".

ولعلّه تقديراً للنجاح الذي لاقته دبي مع المنطقة الحرة المالية، أعلنت أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة أنّها ستنشئ منطقةً حرة ستُطلق عليها اسم "سوق أبوظبي العالمية"  Abu Dhabi Global Marketتختلف وفقاً لها عن "مركز دبي المالي العالمي". وفي مقال نشر في صحيفة "ذي ناشونال" في 29 أغسطس/آب 2013، أشار المحامون في "آلن أند أوفري"، الشركة الوحيدة التي تقدم الاستشارة القانونية لـ "مركز دبي المالي العالمي"، إلى أنّ أبو ظبي ستتخصص في التعامل مع سلع فعلية، وهو أمر لا يعمل به "مركز دبي المالي العالمي" في الوقت الحالي.

آمال "الدار البيضاء المدينة المالية"

تأمل الآن بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحاكي نجاح دبي الاقتصادي. فبعد عشر سنوات تحت حكم الملك محمد السادس، وصف تقرير صدر في العام 2009 عن "معهد بروكينجز" Brookings Institution التقدم السياسي في المملكة المغربية بأنّه راكد. وورد فيه أنّ النظام بدا وكأنه مجرد "خمر قديم في زجاجات جديدة". غير أنّه منذ الربيع العربي، أقام الملك انتخابات جديدة وعدّل الدستور، متجنباً إلى حدّ كبير الكثير من الاضطرابات السياسية التي ابتلت بها المنطقة. كما اعتبر مقال حديث نشر في مجلة "فوربس" Forbes أنّ موقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي كما واستقرارها السياسي، وبخاصة مقارنةً مع سائر بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأحد أسباب توافد المؤسسات الصناعية الأجنبية لإنشاء مصانع لها في المغرب، ومنها "رونو" Renault و "بومباردييه إروسبايس" Bombardier Aerospace و "ديل" Dell.

وفي حين أنّ المغرب تُعد بشكل عام قصة نجاح اقتصادي، إذ إنّ ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ماثيو بورتن أشار إلى أنّ الوكالة على وشك أن تخرّج المغرب من البرنامج نظراً إلى نجاحها الساحق، إلاّ أنّ بعض المؤشرات الاقتصادية مثل البطالة عند الشباب (بنسبة 30% وفقاً للبنك الدولي) ما زالت تعتبر مشكلة. فيبقى إعقاب التقدم السياسي بالمكاسب الاقتصادية التحدي الأكبر في المغرب كما في جزء كبير من المنطقة العربية. ويبقى المشروع الأكبر الذي يهدف إلى تحسين الاقتصاد بشكل عام هو "الدار البيضاء المدينة المالية".

في العام 2010، سنّ البرلمان المغربي القانون 40-10 الذي أنشأ "الدار البيضاء المدينة المالية". يمتد هذا المشروع الجديد على ما يقارب مئة هكتار وسيقع في الجزء الغربي من الدار البيضاء. يتولى "المجلس المالي المغربي" MFBoard إدارة "الدار البيضاء المدينة المالية" وهو مبادرة بين القطاعين العام والخاص يديرها سعيد ابراهيمي، الخازن العام السابق للمملكة المغربية. ووفقاً لابراهيمي، يُتوقع أن تصبح "الدار البيضاء المدينة المالية" محوراً للأعمال التجارية للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية التي أطلق عليها اسم "منطقة شمال غرب أفريقيا الكبرى" في مقابلة له في العام 2012 مع مجلة "ميدل إيست إيكونوميك دايجست" Middle East Economic Digest. ويُذكر أنّ العضوية في "الدار البيضاء المدينة المالية" ستقتصر على المؤسسات المالية والخدمات المهنية والمقرات الرئيسية الإقليمية أو الدولية للشركات. ويُتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع في العام 2014.

وقد حاول "المجلس المالي المغربي" أن يوفر الخبرة اللازمة لتحديد الأولويات الاستراتيجية وتطوير "الدار البيضاء المدينة المالية" وسبق أن أبرم شراكات مع وكالات دولية عدة مسؤولة عن تعزيز القطاع المالي كل منها داخل بلدها، بما فيها "ذي سيتي يو كيه" TheCity UK و "لوكسمبورج فور فاينانس" Luxembourg for Finance و "مؤسسة تعاون سنغافورة" Singapore Cooperation Enterprise. يأتي مشروع "الدار البيضاء المدينة المالية" في أعقاب نجاح سابق لمنطقة تجارة حرة. فقد أعلنت مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment Magazine  في العام 2012 المنطقة الحرة للتصدير بطنجة Tangier Exportation Free Zone كأفضل ميناء منطقة حرة في العالم. ووفقاً لجوليان فورمان، الرئيسة التنفيذية لـ "بوليديزاين سيستمز" Polydesign Systems، فإنّ غياب الرسوم الجمركية، والقرب من أوروبي، والأنظمة الحكومية الأخف عبئاً هي بعض الحوافز الرئيسية التي جذبت "بوليديزاين" إلى هذه المنطقة. هذه المنافع، إلى جانب موقع المغرب كنقطة انطلاق إلى بقية شمال أفريقيا وغربها ووسطها، يُتوقع أن تجذب الكثير من الاهتمام إلى "الدار البيضاء المدينة المالية".

تملك شركة "كليفورد شانس" Clifford Chance وهي إحدى شركات محاماة "المجموعة الذهبية" أصلاً مكاتب لها في الدار البيضاء وقد قدمت طلباً للحصول على عضوية في "الدار البيضاء المدينة المالية". في وثيقة إعلامية صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2011 عن الشركة في ما يتصل بالمنطقة الحرة، أشارت إلى أنّ خطط نمو المغرب الطموحة تكملها خطط نمو دول مجاورة، مشددةً على الحاجة إلى محور مالي قوي في المنطقة يتم منه تنسيق الصفقات والأنشطة المالية. وستتمحور المنافع التي ستعود على شركات وموظفي "الدار البيضاء المدينة المالية"، هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة، بشكل كبير حول معدلات ضريبية تفضيلية. إذ يبلغ معدل ضريبة الشركات في المغرب 30%، إلاّ أنّ هذا الرقم سيُخفّض حتى 0% في السنوات الخمسة الأولى للشركات في "الدار البيضاء المدينة المالية" ليُطبق عليها بعد ذلك معدل ضريبة 8.75%. أمّا للشركات التي ستضع مقرها الرئيسي الإقليمي أو الدولي في "الدار البيضاء المدينة المالية"، فسينطبق عليها معدل ضريبة ثابت هو 10%. كما سيستفيد موظفو الشركات في "الدار البيضاء المدينة المالية" من معدلات ضريبة مخفضة على الدخل محددة بـ 20% لمدة أقصاها خمس سنوات، مقارنةً بمعدلاتٍ تصل حتى 38% في سائر أنحاء البلاد.

على الرغم من تقديم معدلات ضريبة تفضيلية كما في "مركز دبي المالي العالمي" و "سوق أبوظبي العالمية"، إلاّ انّ "الدار البيضاء المدينة المالية" ستختلف من ناحية هامة. ففي حين أنّ "المجلس المالي المغربي" كُلّف بإنشاء "الدار البيضاء المدينة المالية"، إلاّ أنّه لن يتولى تنظيم أعضائها ولن يتم تأسيس أي هيئة تنظيمية أو نظام قضائي جديد، إنّما ستستغل المغرب هذه الفرصة لجعل إطارها التنظيمي والقانوني يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وستواصل السلطات القائمة بالتحكم بالأنظمة، ومن ضمنها المصرف المركزي (بنك المغرب) وهيئة أسواق المال (مجلس القيم المنقولة – CDVM) والهيئة المنظمة لقطاع التأمين (مديرية التأمين والرعاية الاجتماعية – DAPS) ووزارة الاقتصاد والمالية. وكما أشار هشام زجراري، رئيس الشؤون المالية في "المجلس المالي المغربي" في مقابلة له في العام 2012 مع International Financial Law Review، من الإصلاحات الأكثر إلحاحاً "تزويد المستثمرين بالفرصة للجوء إلى التحكيم أو الوساطة عندما يرغبون في ذلك"، في إشارة إلى النظام القضائي.

من وجهة نظر تنموية بحتة، كلا الإمارات المتحدة العربية والمغرب جنتا ثمار الاستقرار وتبدوان مستعدتان لمواصلة هذا التوسّع. وفي حين أنّ دبي قد سبق أن أرست أسساً متينة وأنشأت أبرز مركز مالي في الشرق الأوسط، يبدو أنّ الكل متفق على أنّه ما زال أمام الدار البيضاء درب طويلة. حتى الآن، لم تمنح سوى عشر مؤسسات الاعتماد، منها "مجموعة بوسطن الاستشارية"  Boston Consulting Groupو "إنفست إيه دي" Invest AD ومكتبا المحاماة البريطانيان الرائدان "نورتون روز فولبرايت" Norton Rose Fullbright و "كليفورد شانس"، علماً أنّ اثنتين من هذه الشركات كانتا متمركزتين أصلاً في المغرب قبل إنشاء المنطقة الحرة المالية، وبالتالي فهما لا تشكّلان أي استثمار جديد.

في حين أنّ "الدار البيضاء المدينة المالية" والمغرب تتمتعان بالكثير من المزايا الاستراتيجية التي يُفترض أن توفر الدعم لنجاح المركز المالي الدولي، وحده الوقت وإمكانيات تنفيذ "المجلس المالي المغربي" للخطط سيحددان ما إذا كان سيولد محور مالي عالمي جديد ومستدام.