خمس عقبات تعيق تطوّر القطاع التقني المغربي
تعجز الشركات الناجحة المغربية القليلة في مجال التكنولوجيا، مثل "ميكروشوا" و"جوميا" و"كايمو"، عن تبديد عدد المشاكل الكبير الذي يحول دون تطوّر الصناعة الرقمية في المغرب. لذلك، نقترح في ما يلي لائحة بالعقبات الخمسة التي تطبع مسيرة أي رائد أعمال والتي تحتاج المغرب الى التخلّص منها.
مستثمرون مترددون
لا يعدّ قطاع التكنولوجيا من القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين المغاربة أو حتى المصارف التي خفّضت نسبة إقراض شركات هذا القطاع خلال العامَين الماضيين.
تهدف"خطة المغرب الرقمية 2013" منذ انشائها الى الارتقاء بالمغرب بين الدول الناشئة الأكثر نشاطاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الا أن المستثمرين في القطاع العام والخاص شبه غائبين، ووحدها صناديق الاستثمار المخاطر قد بدأت تتأسس على غرار "صندوق المغرب الرقمي" و"إيوي فنتشور" Iwi Venture و"صندوق ديام" Fonds DAYAM، من أجل أن تطمئن رواد الأعمال الشباب.
حان الوقت لكي يولي القطا الخاص اهتماماً بهذه السوق الناشئة القادرة على التطور بسرعة وتحقيق الأرباح. وبانتظار أن يتحقق ذلك، ومع غياب التمويل في البلاد، لا ضرر في أن تتوجّه أنظار رواد الأعمال المغاربة الى المستثمرين الاقليميين.
ضرائب خانقة
ترزح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكّل ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، تحت وطأة الأعباء الضريبية التي لا تتماشى مع قدرات السوق. في نهاية كل شهر، يجدر بكل شركة أن تخصص 20% من أرباحها لدفع الضريبة على القيمة المضافة بالاضافة الى الضمان الاجتماعي وغيرها من المساهمات في الراتب التقاعدي وضريبة الدخل وضرائب مختلفة أخرى (السكن، المهنية…) ودفعة فصلية عن ضريبة الشركات. ويعاقب التأخير بالدفع بشدّة، كما يشرح هذا المقال.
وفي خطوة لتعزيز تأسيس الشركات التي تشكّل مصدر عائدات الدولة الرئيسي، لا بدّ أن تأخذ القوانين المالية بعين الاعتبار الهشاشة المالية وأن تنظر في تخفيف هذه الأعباء الضريبية التي ستقضي على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المغربية.
نقص في الابتكار
عالمياً، تبقى أقسام الأبحاث والتنمية مصدر الابتكار الأول. في الولايات المتحدة، يخصص حوالى 3% من الناتج الاجمالي المحلي للأبحاث والتنيمة في حين تخصص كوريا الجنوبية 3،6% . وفي دراسة أجرتها الجمعية المغربية للبحث التنموي عام 2005، يخصص 0،1% فقط من الناتج الاجمالي المحلي المغربي للأبحاث والتنمية، على الرغم من أن وزراة التعليم العالي والأبحاث العلمية وتدريب الإداريين أطلقت استراتيجية وطنية لتطوير الأبحاث العليمة تغطي حتى عام 2025.
للمزيد من المعلومات، أدعوكم لقراءة "أسطورة شركات التكنولوجيا الناشئة في المغرب- الجزء الثالث" الى جانب ملخص عن "ورشة عمل التنافسية: سبل تعزيز الأبحاث والتنمية في المغرب.
ما الذي يمكن القيام به في المرحلة الأولى؟ التمهيد لثقافة الأبحاث منذ الدراسات الجامعية (الخاصة والعامة) ودعم أكبر عدد من المشاريع المبتكرة.
نقص في الكفاءة
يعتمد نجاح أي شركة ناشئة، قبل كل شيء، على الموارد البشرية، رواد أعمال ومتخرجين شباب كفوئين. الا أنه يصعب ايجاد المطوّر أو الموظف المناسب في المغرب. يشرح عبد الرحمان، الحائز على شهادة في هندسة الكمبيوتر لموقع "ذي نكستيز" The Nexties، "كان يجدر بهم تعليمنا حبّ الأبحاث." أما، زينب الحائزة على ماجستير في التسويق، فتضيف "ما ينقصنا هو التواصل الحقيقي مع الشركات ورؤسائها والممارسات والحالات الحديثة خلال الأعمال التطبيقية." وبالنسبة لزهرة، مهندسة كمبيوتر، يجب "تخصيص شهر أو فصل دراسي للتدريب وآخر للممارسة التطبيقية في الشركة."
يدرك الطلاب ما يريدونه فعلاً. ولربما حان الوقت لتصغي الوزارة لهم وتدمج اهتماماتهم في قراراتها. بانتظار ذلك، يستطيعون تحسين مهاراتهم بفضل اطلاق المشاريع الريادية الاجتماعية مع مجموعات مثل "إناكتوس" Enactus أو البحث بأنفسهم عن دورات تدريبية.
غياب حاضنات الأعمال
على الرغم من أنّ حاضنة الأعمال "تكنوبارك الدار البيضاء"Technopark Casablanca تدعم 180 شركة، 80% منها في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتوظّف مجموع 1500 شخص، وعلى الرغم من إطلاق هذه الحاضنة في الرباط أيضًا عام 2012 حيث تستفيد منها عشرات الشركات، ما زالت المغرب تفتقر لمسرّعات الأعمال.
يستطيع رواد الأعمال انشاء الحاضنات الخاصة على غرار "لو كامبينج" Le Campingو"ذي فاميلي" The Family في باريس. ويجدر بالسلطات المحلية أن تؤسس أيضاً "أحياء رقمية"، ويجب على الدولة صياغة سياسات تولّد مبادرات واعدة بقدر مبادرة "تيكسيتي" Tech Cityفي لندن.
ما زالت الطريق طويلة ولكن، إن قمنا بمعالجة العقبات رويداً رويداً وحشدنا جهود الجميع، نستطيع تخطّي كل هذه الصعوبات.
إليكم الكلمة. كيف يستطيع رواد الأعمال المغاربة برأيكم تخطي هذه العقبات؟ قسم التعليقات بتصرّفكم.