أصدر "المنتدى الاقتصادى العالمي" World Economic Forum وكلية إدارة الأعمال الدولية "إنسياد" INSEAD، بدعم من شركة "بوز أند كومباني" booz&co و"سيسكو" Cisco، التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات GITR لعام 2013، والذي يركز على النمو وفرص العمل في عالم مترابط.

يقيم التقرير بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية، تمثل مجتمعة أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويصنف التقرير الدول وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية NRI، ويقدّم دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

وإتجهت معظم دول المنطقة العربية الى الإستقرار في التصنيف الذي وضعه التقرير مقارنة بالعام الماضي، في حين تقدمت قطر والإمارات العربية المتحدة خمسة مراكز الى الأمام، ليحتلا المرتبتين الـ23 والـ25 على وجه الترتيب، وتقدمت المملكة العربية السعودية ثلاثة مراتب لتحتل المرتبة الـ31. وأثرت التقلبات السياسية تأثيرا محدودا على كل من البحرين ومصر، حيث تراجعت البحرين بمقدار مرتبتين لتأتي في المرتبة الـ29، بينما تراجعت مصر مركزا واحدا لتحل في المرتبة الـ80.

ويقول برونو لانفان، المحرر المشارك للتقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات GITR والمدير التنفيذي لمبادرة التنافسية الأوروبية لدى "إنسياد"، "تعتبر الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً بالنسبة لمؤشرين فرعيين، وتقدمت بـ30 مركزاً في الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات، لتعتلي المركز الثاني بعد سنغافورة. أما بالنسبة للمقدرة الاقتنائية للهاتف الثابت والمتنقل، فهي نقطة ضعف دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث احتلت المرتبة الـ89، نتيجة لارتفاع رسوم الإنترنت للهاتف الثابت".

يركز التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات GITR لهذا العام على كيفية تسريع الرقمنة بما يؤدي إلى خلق فرص العمل، عن طريق التأثير الإيجابي على مستوى مختلف الطبقات الوظيفية في الشركات. ويرى التقرير أن صانعو القرار قد أولوا إهتماما، حتى الآن، بتحسين الوصول والقدرة الاقتنائية لخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات، ويقول بهجت الدرويش، شريك في "بوز أند كومباني"، معلقا على هذا الإتجاه "أنه وعلى الرغم من أهمية ذلك، غير أنه جزء صغير من الرؤية فحسب. ويجدر بصانعي السياسات في المستقبل أن يبتكروا اقتصاداً رقمياً، يوفر ميزة تنافسية أساسية للمواطنين، المؤسسات، والقطاعات الاقتصادية للازدهار في السوق العالمية بشكل متزايد".

جاءت أهم نتائج التقرير الرئيسية كما يلي:

• فشلت معظم الاقتصادات النامية في تهيئة الظروف اللازمة لسد الفجوة التنافسية المتعلقة بتقنيات المعلومات والاتصالات، لمواجهة الاقتصادات المتقدمة.
• يسود الإنقسام الحاد الاستثمار في تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقوم العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بمضاعفة استثماراتها وأدائها في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات بشكل هائل، بينما تعثرت الدول الأخرى في قيامها بذلك.
• "وفرة البيانات" هي فئة جديدة من الأصول لها القدرة على إعادة تنشيط الاقتصاد العالمي وتعزيز التماسك الاجتماعي، إن الإنترنت عريض النطاق Broadband (وخاصة المحمول منه) هو الأساس لإطلاق الإمكانيات المتاحة.
• احتلت ثلاث دول من مجلس التعاون الخليجي أعلى خمس مراتب في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثانية، والبحرين في المرتبة الرابعة، وتبعتهما قطر في المرتبة الخامسة، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة.
• إن مكانة دول مجلس التعاون الخليجي جيدة بالنسبة للتحسينات الخاصة بتقنيات المعلومات والاتصالات في مجالات البيئة واستهلاك الطاقة والتقدم في مجال الصحة وزيادة النشاط في المشاركة المدنية.
• إن دول مجلس التعاون الخليجي هي الرائدة في العالم بالنسبة لتوافر البنية التحتية للهواتف المحمولة، حيث تأتي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت في المرتبة الأولى في التغطية المشتركة للهواتف المحمولة.