بقلم أيمن إسماعيل 

الوصول إلى التمويل جانب أساسي من جوانب تطوير ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي في الاقتصاديات الناشئة. إذ يحتاج رواد الأعمال أثناء تطويرهم مشاريعهم الجديدة حتى تصبح شركات كبيرة راسخة إلى رأسمال يتجاوز ما يمكن أن توفره لهم مدّخراتهم الشخصية والعائلية. لكن تحليلنا للشركات المصرية يبين أن إتاحة التمويل محدود أمام غالبيتها، وخاصة شركات ريادة الأعمال الصغيرة وسريعة النمو.

إذن ما هي مواصفات الشركات التي تتمتع بإمكانية أكبر في الوصول إلى التمويل وتتاح لها بالتالي فرص للنمو؟

قمنا بتحليل السوق المصرية كمثال على القيود التي تواجهها الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية مستخدمين بيانات من دراسة البنك الدولي عن المشاريع[1]. وإننا نحدد في التحليل التالي الشركات التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى التمويل – وهو ما يعرف بقدرة الشركات على جمع الدين التجاري طويل الأجل من المصارف التجارية – في مصر من خلال متغيرات مثل حجم الشركة والملكية ومجال العمل والموقع ووضع التصدير وتوفير التدريب للموظفين من أجل تقييم أثر كل عامل في قدرة الشركة على جمع التمويل طويل الأجل.

حجم الشركة: تتمتع نسبة 21.1% من الشركات في مصر بإمكانية الحصول على الائتمان المصرفي طويل الأجل في مقابل نسبة 78.9% لا تتاح لها هذه الإمكانية. وبين المجموعة الأولى، يزداد احتمال حصول الشركات الكبرى على التمويل (بنسبة 41.5%) مقارنة بالشركات المتوسطة (19.1%) وصغيرة الحجم (13.7%).

الجدول 1: الوصول إلى التمويل حسب حجم الشركة

	الوصول إلى التمويل*
حجم الشركة**	نعم	لا	النسبة من مجوع الشركات
الشركات الكبيرة (100 موظف فما فوق)	41.5%	58.5%	19.2%
الشكات المتوسطة (20_99 موظف)	19.1%	80.9%	37.6%
الشركات الصغيرة (أقل من 20 موظفاً)	13.7%	86.3%	42.2%
المجموع الكلي	21.1%	78.9%	100%

^* يحدد بالشركات التي عليها دين طويل الأجل.

^** يحدد بعدد الموظفين في كل شركة.

ملكية الشركة: تتمتع الشركات الأجنبية الخاصة والمشاريع الحكومية/المملوكة للدولة بإمكانية أكبر بكثير في الحصول على التمويل (48.4% و36.0% على التوالي) مقارنة بالشركات المحلية الخاصة (19.9%). لكن بما أن الشركات المحلية الخاصة تشكل نسبة تزيد على 95% من مجموع العينة، فمن المحتمل أنها تمثل في الغالب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لديها إمكانية محدودية في الوصول إلى التمويل.

الجدول 2: الوصول إلى التمويل حسب ملكية الشركة

	الوصول إلى التمويل
نسبة الشركات التي تعود ملكيتها إلى	نعم	لا	النسبة من جميع الشركات
الشركات المحلية الخاصة	19.9%	80.1%	95.2%
الشركات الأجنبية الخاصة	48.4%	51.6%	2.7%
الشركات الحكومية/العامة	36.0%	64.0%	1.7%
أنواع أخرى من المالكين	49.2%	50.8%	0.3%
المجموع الكلي	21.1%	78.9%	100%

 

مجال عمل الشركة: تحظى الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية الكبيرة مثل الصناعات الكيماوية والدوائية والصناعات الغذائية بإمكانية أفضل في الوصول إلى التمويل مقارنة بصناعات مثل الصناعات الجلدية أو الملابس أو المفروشات التي غالباً ما تتم إدارتها كمشاريع صغيرة ومتوسطة.

الجدول 3: الوصول إلى التمويل حسب مجال عمل الشركة

	الوصول إلى التمويل
مجال عمل الشركة	نعم	لا	النسبة من جميع الشركات
الصناعات التحويلية الأخرى	32.6%	67.4%	4.4%
الصناعات الغذائية	29.5%	70.5%	16.0%
الصناعات الكيماوية والدوائية	27.7%	72.3%	6.7%
الصناعات النسيجية	22.0%	78.0%	14.4%
الصناعات المعدنية والماكينات	20.8%	79.2%	17.2%
المواد غير المعدنية والمواد البلاستيكية	20.7%	79.3%	17.3%
السيارات وقطع السيارات	15.4%	84.6%	1.3%
الصناعات الخشبية والمفروشات	13.8%	86.2%	5.9%
الملبوسات	12.5%	87.5%	12.3%
الصناعات الجلدية	4.5%	95.5%	4.5%
المجموع الكلي	21.1%	78.9%	1.00%

 

موقع الشركة: تتمتع الشركات الواقعة في المدن الكبيرة (المدن الأخرى التي تعداد سكانها أكبر من مليون نسمة) بإمكانية أفضل في الوصول إلى التمويل من الشركات الواقعة في العاصمة! وهذا يتعارض مع فرضياتنا الأولية بأن لدى الشركات الواقعة في العاصمة إمكانية وصول أفضل إلى التمويل. ويمكن تفسير ذلك بأن العاصمة تضم عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتاح لها إمكانية محدودة في الوصول إلى التمويل مقارنة بالمدن الأخرى التي تضم عدداً أكبر من "المناطق الصناعية" والشركات الكبيرة.

الجدول 4: الوصول إلى التمويل حسب الموقع

	الوصول إلى التمويل
الموقع	نعم	لا	النسبة من جميع الشركات
العاصمة	14.4%	85.6%	29.2%
مدن أخرى أكبر من مليون نسمة	23.3%	76.7%	20.2%
250,000- مليون نسمة	20.5%	79.5%	16.1%
50,000-25,000 نسمة	15.9%	84.1%	4.4%
(فارغة)	27.2%	72.8%	30.2%
المجموع الكلي	21.1%	78.9%	100%

 

وضع التصدير: تتمتع الشركات العاملة في التصدير بضعف إمكانية الوصول إلى التمويل المتاحة للشركات غير المصدرة. وهذا يتماشى مع فرضيتنا لأن الشركات المصدرة تميل للتعامل في أحيان كثيرة مع البنوك لاستلام خطابات الائتمان وغيرها من الصكوك ذات الصلة بعملية التصدير.

الجدول 5: الوصول إلى التمويل حسب وضع التصدير في الشركة

	الوصول إلى التمويل
وضع التصدير	نعم	لا	النسبة من جميع الشركات
الشركات غير المصدرة	39.9%	60.1%	15.2%
الشركات المصدرة	17.7%	82.3%	84.8%
المجموع الكلي	21.1%	78.9%	100%

 

توفير الشركة لتدريب الموظفين الدائمين: تتمتع الشركات التي توفر التدريب لموظفيها بإمكانية أكبر بكثير في الوصول إلى التمويل (42.1% مقابل 18.4%). وربما كان ذلك مؤشراً على درجة المهنية والتخصص في أعمالها، وقد يكون أيضاً مؤشراً على حجم الشركة.

الجدول 6: الوصول إلى التمويل حسب توفير الشركة للتدريب

	الوصول إلى التمويل
الشركة تقدم التدريب لموظفيها الدائمين	نعم	لا	النسبة من جميع الشركات
نعم	42.1%	57.9%	12%
لا	18.4%	81.6%	88%
المجموع الكلي	21.1%	78.9%	100%

 

ماذا يعني إذن هذا التوصيف؟ صحيح أننا لا نستطيع استخلاص العلاقات من هذه التوزيعات، لكننا نرى بوضوح محدودية الوصول إلى التمويل؛ فبينما تتمتع الشركات الكبيرة بميزة قوية، وخاصة الشركات الأجنبية والمملوكة للدولة. نرى أن الميزة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال، وخاصة المشاريع القائمة في المناطق الريفية والصناعات ذات العمالة الكثيفة محرومة من هذه الميزة. إذ لا يتاح لهذه الشركات الوصول إلى التمويل، وربما كان نمو إمكانياتها بطيئاً أو محدوداً بالتالي في توليد المزيد من فرص العمل ورفع مستوى النمو الاقتصادي على المستوى الكلي. إن هذا التحليل لا يشمل الاقتصاد غير الرسمي حتى والذي يشكل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل في مصر، ويرجح أنه لا يتاح له الوصول إلى التمويل على الإطلاق.

* * *