• جمعت LNDDO التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ، جولة تمويل بذرية بقيمة 3 ملايين دولار بدعم من شبكة من المستثمرين بقيادة سمو الشيخ طحنون بن آل نهيان.
• تأسست في عام 2019 من قبل أشرف غزالي، LNDDO  هي منصة إقراض رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما توفر لهم رأس المال العامل الذي يمكنهم استخدامه لأغراض مثل إضافة مخزون جديد وتعيين موظفين جدد وحملات تسويقية.
• التمويل الجديد سيغذي خطط التوسع للشركة الناشئة في مصر والمملكة العربية السعودية بحلول العام المقبل.

بيان صحفي

نجحت شركة Lnddo الإماراتية، في جمع ٣ ملايين دولار في جولة تمويل مبدئية، وجاءت الجولة بدعم من شبكة من المستثمرين الرئيسيين، بقيادة سمو الشيخ طحنون بن آل نهيان.

توفر شركة Lnddo، المرخصة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية، والتي تعمل تحت إشراف وسلطة سوق أبوظبي العالمي، خدمة ائتمانية فريدة مصممة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، ورعاية إبداعاتهم وتحقيق أهدافهم، من خلال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير وقت استجابة أسرع، وتجربة أكثر تميزًا.

مثلت عملية التقدم بطلب للحصول على قرض تجاري صغير في الإمارات، عملية طويلة ومعقدة، ولطالما كانت تستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع تتسم بطول الإجراءات الروتينية، وهو الأمر الذي تعمل شركة Lnddo على تغييره تمامًا، لتصبح عملية تقديم الطلبات للحصول على قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة أسهل بكثير من ذي قبل، إذ يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة، تلقي قرار ائتماني في غضون دقائق معدودة.

قال أشرف غزالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Lnddo: “بدعم سمو الشيخ طحنون بن آل نهيان، سنصبح قادرين على مساعدة المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والارتقاء بهم”، ثم أضاف قائلًا: “يقف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات على أعتاب التعافي من تبعات جائحة كورونا، وستوفر إمكانية الوصول السريع إلى التمويل والقروض، على سرعة تعافي الاقتصاد الإماراتي ونموه وازدهاره”.

توفر الشركة خيارات سداد سهلة، وقروض مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل رقمي في مختلف القطاعات، بشرط أن تكون الشركات المتقدمة للحصول على قرض، قد ظلت تعمل لمدة لا تقل عن ١٢شهرًا.

تخطط الشركة للتوسع في مصر والمملكة العربية السعودية في وقت مبكر من العام المقبل، كما تسعى الشركة لتحسين كفاءة عمليات التطبيق والموافقة على القروض، بما يعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة.