أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إطلاق سبع مبادرات استراتيجية للسير قدماً في عملية الاندماج الاقتصادَي بينهما. تتضمن الخطط إطلاق عملة رقمية لتسهيل عمليات الدفع عبر الحدود ونظام تتبع سريع من أجل إتاحة تدفّق أسهل للسلع لـ81 شركة إماراتية وسعودية حتى الآن تحمل صفة "مشغّل اقتصادي مرخّص له".

من شأن الروابط الاقتصادية المعززة بين الإمارات والسعودية أن تخلق المزيد من فرص مشاريع عابرة للحدود للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقلّص تكاليف التشغيل للشركات الموجودة في البلدين.

سوف ينشئ هذان البلدان العضوان في مجلس التعاون الخليجي منصة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والسعودية أن تشارك في عروض مناقصات للحصول على عقود للمشتريات الحكومية. وكل ذلك يضاف إلى المشاريع الاستراتيجية المشتركة الـ44 التي تم الإعلان عنها في حزيران/يونيو 2018، والتي تشمل استثمارات مشتركة في النفط والغاز والبتروكيمائيات وصندوقاً مخاطراً مشتركاً للطاقة المتجددة وصندوق استثمار مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تقول مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري إن "البلدين يتطلعان بشكل خاص إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل وتحقيق النمو، لذلك فإن المزيد من الاندماج سيكون أمراً إيجابياً. غير أن الإصلاحات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون ضرورية لتنمية القطاع".

تاريخياً، يعتمد اقتصاد البلدين على النفط ولكن التبادل التجاري بينهما لم يكن كبيراً. إلاّ أن الروابط الاقتصادية المشتركة تعززت منذ إنشاء الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي عام 2003 وبلغت قيمة التجارة المتبادلة بينهما عام 2017، 88.3 مليار درهم أي حوالي 24 مليار دولار، وارتفعت التجارة غير النفطية بينهما بنسبة 1.230 % من عام 2003 حتى أواسط عام 2018، وفقاً للهيئة الاتحادية للجمارك.

يرجح خالد التلهوني، الشريك في "ومضة كابيتال" أن "تساعد هذه المبادرة الشركات الناشئة الإقليمية على التوسّع أسرع عبر الإتاحة لها العمل عبر حدود هذين البلدين الرئيسيين. وبالنسبة للشركات الموجودة أساساً في الإمارات، فإن إنشاء موطئ قدم لها في السعودية أصبح أسهل بكثير بهذه الطريقة، حيث لم يعد عليها أن تتقدم للحصول على تراخيص جديدة".  

تعتبر الإمارات العربية المتحدة مركزاً لوجيستياً للشرق الأوسط، في حين تعد السعودية واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة ومن بين أكبر منتجيها. وتأتي منتجات التجارة الإلكترونية التي تباع في المنطقة من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية ويتم استيرادها عادة من خلال مركزين لوجستيين في دبي هما جبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي ـ قبل أن يتم نقلها براً إلى السعودية. لذلك فإن جعل عملية الاستيراد مباشرة أكثر سيكون بمثابة نعمة للتجار عبر الإنترنت.

من شأن هذا أن يفيد شركات التجارة الإلكترونية التي تعمل في السوقين ويقلّص التكاليف اللوجيستية.

أما بالنسبة لشركات الخدمات، فإن العقبات الأكبر هي عقبات تنظيمية. ويتضمن ذلك الحصول على رخص والقدرة على التسويق داخل البلد.

يقول يوسف حمّاد، الشريك الإداري في "بيكو" BECO للاستثمار المخاطر في المراحل الأولى والتي استثمرت في "كريم" Careem و"بروبرتي فايندر"PropertyFinder  و"فتشر" Fetchr، إنه "من الصعب على الشركات فتح حساب مصرفي في الإمارات. فمستوى التدقيق الذي تفرضه البنوك كبير جداً. والأمر نفسه ينطبق على السعودية". أما اليوم فمع الخطط الجديدة، إذا فتحت شركة حساباً مصرفياً في أحد البلدين، يجب أن تكون قادرة على خدمة زبائنها في البلد الآخر من دون أن يكون عليها المرور بعملية فتح حساب تدوم ثلاثة أشهر وهذا أمر يصفه حمّاد بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام".

من شأن ذلك أيضاً أن يبسّط توظيف الموظفين، وجمع الأموال من العملاء والدفع للمورّدين إضافة إلى المزيد من المنافع على صعيد الموارد البشرية.

يشير حمّاد إلى أن "المواهب في مجال صناعة التكنولوجيا المحلية في الشرق الأوسط نادرة. وقد بنت الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً وتمكّنت من اجتذاب المواهب من جميع أنحاء العالم، لذلك فإن الاندماج الاقتصادي بين الإمارات والسعودية سيتيح لتلك المواهب تقديم خدماتها في المملكة أيضاً". ويضيف "ستتمكّن الشركات التي تنطلق من السعودية من توظيف مواهب من الإمارات العربية المتحدة، في حين ستتمكن المواهب المحلية في السعودية من تسريع عملية التعلّم".  

المقاولات

بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في الإمارات حوالي 35 مليار درهم إماراتي، مع حوالي 2370 شركة سعودية و66 وكالة تجارية مسجّلة في وزارة الاقتصاد الإماراتية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. كما هناك 206 مشاريع سعودية في الإمارات، إضافة إلى 114 مشروع إماراتي ـ سعودي مشترك، معظمها في مجال الصناعة والخدمات. ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في السعودية حوالي 9 مليارات دولار.

يقول كريم هلال، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في "برو تندرز" ProTenders في حين كانت الشركات في السابق مهتمة جزئياً فقط بالاستثمار عبر الحدود، فإن الشركات الآن تندفع أكثر نحو التخطيط للاستثمار والمشاركة فيه كجزء من استراتيجيات طويلة الأجل". و"برو تندرز" هي شركة مقرها دبي تملك منصة لمعلومات ومناقصات البناء تجتذب كل شهر أكثر من 500 ألف مشاهدة وأكثر من 60 ألف عملية بحث.

وبحسب بيانات "برو تندرز"، ثمة مشاريع ناشطة بقيمة 962.1 مليار دولار في السعودية و723.4 مليار دولار في الإمارات.

ويتابع هلال إنه "مع مبادرات التحوّل الرقمي الأخيرة في العديد من مجالات الأعمال، لا يزال البناء صناعة محدودة بالعديد من العمليات المرهقة بينها المزايدات. ومع تزايد المشاريع الجديدة التي أعلن عنها في المملكة العربية السعودية، نتوقع طلباً متزايداً لحلول المناقصات الرقمية مثل حلّنا الذي سيساعد مطوري العقارات على البناء بشكل أسرع بمخاطر أقل".

خدمات مالية

تعمل حكومتا دبي وأبو ظبي بجد لتطوير مراكز للتكنولوجيا المالية المحلية توفّر الدعم التنظيمي واللوجيستي لمساعدة الشركات الناشئة الجديدة على تحقيق النجاح.

من بين هذه الشركات "سروة" للاستشارات وإدارة الاستثمارات التي تتيح للعملاء الاستثمار في صناديق متنوعة برسوم منخفضة ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق عالمية عبر موقع بسيط الاستخدام. انطلقت الشركة عام 2017 وحازت على رخصتها الكاملة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ما أتاح لها قبول العملاء من مختلف أنحاء العالمي تقريباً شرط أن يظهروا جواز سفرهم وعنوانهم الدائم وصورة ذاتية "سلفي". ولا يستغرق التسجيل في المنصة أكثر من 8 دقائق.   

يقول المؤسس الشريك لـ"سروة" ورئيسها التنفيذي إنه يستطيع تصوّر أن تعتمد الإمارات والسعودية مبدأ "الاعتماد على جواز السفر" الذي يتيح لشركة لديها ترخيص خدمات مالية في أحد البلدين أن تبيع خدمات مالية في البلد الثاني من دون الحاجة إلى الحصول على رخصة أو أن يكون لديها مكتب فيه.

يعمل القطاع المالي للاتحاد الأوروبي وفقاً لهذا النموذج. ويقول شهوان "لا أرى ذلك مشكلة كبيرة للغاية. هناك الكثير من أوجه الشبه بين السعودية والإمارات فيما يتعلق بالسوقين. فصحيح أنه لا يوجد مغتربين في السعودية كما يوجد في الإمارات ولكن هناك ديموغرافيات مماثلة من حيث العمر وأهداف الاستثمار ومستوى الرغبة في المخاطرة الاستثمارية".

ويضيف أن "الكلفة عامل رئيسي في تحديد جدوى الخدمات المالية العابرة للحدود. كيف يمكنك التأكد من الحد الأدنى للتكاليف للحصول على التراخيص الصحيحة؟ كيف يمكن تحويل ذلك إلى عملية سهلة؟ إن السعودية هي أولويتنا من حيث التوسّع في الخارج".