منحت "هيئة النقل العام" السعودية، شركة "أوبر" Uber، شهادة التوافق مع الأنظمة والمعايير، بعد تقيّد الشركة بالشروط والمتطلبات الإجرائية التي أصدرتها الهيئة.

وكان من أهمّ هذه الشروط، اقتصار التعاقد مع المواطنين السعوديين فقط للعمل بمركباتهم الخاصّة في خدمة طلب السيارات، إضافة إلى المتطلبات التقنية الواردة في الشروط، بحسب بيان صادر عن "أوبر".

وقال رئيس "هيئة النقل العام"، الدكتور رميح بن محمد الرميح، إنّ الهيئة حرصت على السماح لهذه الخدمة بالاستمرار بالعمل وفق النموذج المستخدم، وذلك ولإتاحة أكبر عدد من الفرص الوظيفية الممكنة للمواطنين والإبقاء على هذه الخدمة التي لاقت رواجاً في المملكة.

ويأتي منح هذه الشهادة بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و"هيئة النقل العام"، لتوطين نشاط توجيه المركبات، بحيث لا يُسمح لغير السعوديين بالعمل في هذا النشاط.

وفي حين أكّد الرميح أنّ هذه الشهادة تؤكد التزام شركة "أوبر" بما ورد من شروط وتعليمات وحرصها على تطبيقها، أشار إلى أنّ الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية سوف تشدّد الرقابة وتكثف من الجولات التفتيشية على الخدمة وتطبّق الجزاءات والعقوبات على المخالفين.من جانبه عبّر زيد هريش، مدير عام شركة "أوبر" في السعودية، عن "الاعتزاز بهذه الشهادة، وقد حرصنا في ’أوبر‘ منذ صدور التعليمات على الالتزام بالشروط والتعليمات، مؤكدين على استمرار التعاون مع ’هيئة النقل العام‘".

وأضاف هريش أنّه "منذ إصدار الهيئة لشروط اقتصار العمل بالمركبة الخاصة على السعوديين فقط، انضمّ إلينا حتّى الآن أكثر من 65 ألف شريك-سائق سعودي من خلال التطبيق".

وفي العام الماضي، كانت الهيئة قد سمحت لعددٍ من الشركات والمؤسّسات بالعمل في هذا النشاط وفق شروط محدّدة، بالإضافة إلى منحها "مهل تصحيحية" للاستعداد التقني واستبعاد كافة الأجانب العاملين بمركباتهم في هذا النشاط.

وأشارت الهيئة إلى أنّ عدد السعوديين الراغبين العمل في هذا المجال يغطّي الطلب المتوقع، وقد حقّقوا مستويات عالية في تقييم الخدمة الذي يحدّده الركّاب.

الصورة الرئيسيىة لتوقيع الاتفاقية بين "أوبر" و"هيئة النقل العام".