أظهرت دراسة جديدة أنّ ثلث الشركات الناشئة التي تؤسسها النساء في تونس تصمد مقارنة بأكثر من ثلثي الشركات الناشئة التي يؤسسها الرجال.

ويشير تقرير ريادة الأعمال النسائية: الأولويات والفرص على المستويين الإقليمي والوطني إلى أنه من بين شركات رواد الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 44 سنة، كتب النجاح لـ30 في المئة من الشركات التي أسستها نساء في حين صمد 70 في المئة من الشركات التي أسسها رجال.

استعرض التقرير الذي ينشر منذ أربع سنوات سجل إنجازات المرأة في مجال الأعمال، واستنكر ثقافة تشجيع ريادة الأعمال من دون وضع إطار عمل قانوني لها أولاً.

ومن شأن تنوُّع قطاعات التنمية في المناطق أن يمنح رائدات الأعمال إمكانيات حقيقية.

وتقول سارة بالضياف التي تعمل في برنامج "مشاريع نسائية مستدامة" WES في مدينة الكاف التونسية: "لدينا الكثير من النساء اللواتي أسسن مشاريع في القطاع الزراعي بل وأيضا في مجال إنترنت الأشياء".

ليست الأمور دائماً كما نتصورها

يُظهر التقرير أن الصور النمطية عن المرأة في عالم الأعمال ليست دائماً الصور المتوقعة.

وتقول شيماء غرغوري، مديرة معهد التعليم الدولي في تونس إن "مشكلة النساء اللواتي أسّسن شركاتهن ليست بالضرورة في تقسيم الوقت بين العمل والمنزل لأن رائدة الأعمال هي المتحكمة في وقتها وتعرف كيف تنظمه. ويميل أصحاب الأفكار المتحيزة أيضاً إلى الاعتقاد بأن رائدة الأعمال في المنطقة ليست سوى حرفيةّ ضحية لوضعها الاجتماعي، في حين أن هناك الكثير من النساء المتعلمات اللواتي يحملن أفكاراً عن إدارة الأعمال".

وترى غرغوري التي شاركت في كتابة التقرير أنه يجب إعطاء الخريجين الشباب تصورات جديدة عن العمل وريادة الأعمال.

وتضيف "بدلاً من أن نقول ’ابحثي عن عمل يتناسب مع إنجاب الأطفال‘، يجب أن نقول ’اخلقي فرصة عملكِ‘".

بيد أن النساء هنّ اللواتي غالباً ما يجدن صعوبةً في إنشاء شركات صغيرة يملكها شخص واحد. ويذكر التقرير أن ذلك سببه الحواجز النفسية القائمة مثل فكرة أنهن غير قادرات على النمو أو بسبب الخلفية المحافظة التي ينتمين إليها، إضافة إلى غياب حسّ المخاطرة لدى البنوك لمنح قروض كبيرة أو استثمارات ضخمة، والتي ذكر التقرير أنها المشكلة الأكبر للنساء الرائدات أكثر منها للرجال.

إحصاءات لا يمكن الاعتماد عليها

هناك نقص في الإحصاءات الموثوقة عن ريادة الأعمال النسائية في تونس. ووفقاً للتقرير الذي يستشهد بأرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد كان هناك ما يقرب من 680,241 شركة في تونس في 2014 و2015، ولكن لا توجد أي إشارة إلى عدد الشركات التي تديرها أو أسستها امرأة.

كما تشير دراسة أجرتها وزارة شؤون المرأة والأسرة واستخدمت في التقرير إلى أن عدد الشركات التي تديرها امرأة بلغت في العام 2015، 55,000 شركة، أو حوالي 8 في المئة من الشركات التونسية؛ كما أن ثلثي خريجي الجامعات نساء.

وتضيف غرغوري أنه "صحيح أن لدينا غرفة أعمال للمرأة، ولكن يترأّسها الأشخاص أنفسهم منذ سنوات ولا توجد أرقام حديثة عن ريادة أعمال النساء. إنها ظاهرة خفية، ولم تطرح للنقاش سوى قبل بضع سنوات".

بعض المشاكل ليست بسبب النوع الاجتماعي

بعض المشاكل تواجه الرجال والنساء على حد سواء!

توضح غرغوري أنه "عندما تذهب إلى بعض المناطق في تونس ستجدها تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، فما بالكم بالتفكير في إنشاء شركة أو الحلم بها! يجب أن نغيّر إطار العمل القانوني لأن هناك الكثير من الفرص".

ويذكر التقرير أن شركات الأعمال الناشئة في المناطق لا تقوم عموماً على فكرة جيّدة بل تكون ردة فعل لمواجهة الملل أو البطالة أو قلة الفرص. فغالباً ما تنشأ ريادة الأعمال النسائية بسبب الفقر، وهو ما قد يفسر انعدام الطموح للتوسع لأن الشركة أُنشئت في المقام الأول بدافع الحاجة إلى البقاء.

ويستعرض التقرير عوامل الإحباط مثل التأخيرات الإدارية أو الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية، والتي تقضي على روح المبادرة الريادية وينتهي بها الحال لتكون "استجابة غربية" لـ"إيجاد عمل" للشباب العاطل.

وتقول غرغوري: "لقد لاحظنا أن الحكومة التونسية تتلقى الكثير من التمويل الأجنبي لإتاحة فرص ريادة الأعمال وللمساعدة في إنشاء الشركات، ولكن بعد فترة من الوقت يجب أن يتوقّف تأسيس الشركات حين لا يكون هناك استدامة".

ويشجع التقرير على إعداد رواد الأعمال وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال التي "تنمو في المناطق لتنتشر على المستويين الوطني والدولي".

وتحاول كيانات مثل برنامج "مشاريع نسائية مستدامة" وضع الأساس لزيادة مشاركة المرأة في عالم الأعمال، فهي تساعد رواد الأعمال من النساء من أجل تنمية المناطق الريفية.

الصورة الرئيسية من برنامج "مشاريع نسائية مستدامة".