تسمح "أوبر إكس" للمستخدِمين بطلب سائقين محترفين مع سياراتٍ ذات دفعٍ رباعي من أجل الرحلات المستعجلة.

من جهتها، لا يبدو أنّ السلطات في الدار البيضاء، التي انتظرَت أسبوعَين لاتّخاذ موقفها، قد اتّخذَت أيّ خطوةٍ لتطبيق القانون. بل قالت ببساطة إنّ "السلطات في ولاية الدار البيضاء سوف تتّخذ التدابير اللازمة لتجميد أيّ أنشطةٍ قد تخالف القوانين في قطاع النقل."

في هذا الوقت، لا تخطّط "أوبر" لوقف نشاطاتها، بل هي كالعادة تروّج للمنافع التي جاءت بها خدمتها إلى الدار البيضاء، أي مزيد من السلامة لكلٍّ من السائقين والمستخدِمين. ويبدو أنّها تعمل بالمثل الأميركي: لا تطلب الإذن، بل اطلب المغفرة.

وفي بيانها الصحفي، قالت بلقزيز "إنّنا نعمل على تغيير السوق التي كانت هادئةً حتّى الآن، ونحن ملتزمون بتقديم الحلول التقنية التي تتلاءم مع احتياجات المواطنين في قطاع النقل." كما ذكرَت أيضاً أنّها أرادَت "العمل مع المشرّعين لجعل الأنظمة متوافقةً مع التقنيات الحديثة،" أي الهواتف الذكية.

من جهته، قال ياسر الإسماعيلي الذي يدير شركة "كريم" Careem، المنافس الأكبر لـ"أوبر" في المغرب، إنّ شركته "اتّبعَت كلّ الإجراءات مسبقاً، سواء القوانين التي نحترمها 100%، أو اللقاءات مع أصحاب الشأن كممثلّي سائقي سيارات الأجرة ونقابات النقل السياحي."

وأضاف أنّ "هناك رغبة حقيقية لاحظناها [لدى أصحاب الشأن] لتحديث القطاع والتحفيز على اتّباع الطرق الحديثة للتنقّل في المناطق الحضرية، حتّى لو عنى ذلك تطوير القواعد الحالية. ونعتقد انّ الولاية تريد دعم نهجٍ تقدّميٍّ مبنيٍّ على التوافق."

كما يوجد أيضاً منافسٌ غير مباشرٍ لـ"أوبر" هو "آي تاكسي" iTaxi، ولكن لا يُعتبَر أنّها تعمل مع سيارات الأجرة.

ولكن هل تحظر الدار البيضاء "أوبر" بالفعل؟

حتّى الآن، لم تتعرّض "أوبر" للإيقاف إلّا في عددٍ قليلٍ من المناطق، مثل جنيف السويسرية، وفرانكفورت الألمانية، ونيفادا وأوريغون في الولايات المتّحدة، وتايلندا، وبعض المناطق الهندية.  وفي معظم الحالات، تفاوضَت السلطات مع "أوبر" من أجل نسخةٍ معدّلةٍ من الخدمة.

إذاً، إنّ "أوبر ماروك" لم تفقد كلّ شيءٍ بعد.