نشرت "ومضة" مؤخراً خمسة مبادئ اقتصادية أساسية يمكن أن تساعد في توجيه صناعة القرار والتحليلات البنيوية للرياديين. ركّز الموضوع على بعض الأفكار الأولى المرتبطة بشكل مباشر بالأمور التي يجب أن يبقيها صاحب الشركة في ذهنه وهو يعتمد الخيارات المرتبطة بكيفية تطوير شركته. ونواصل السلسلة هنا مع أربعة أفكار أساسية أخرى في الاقتصاد، معظمها هي مؤشرات واسعة تساعد في تحسين الفهم العام للبيئة التي يعمل الريادي فيها.

1 ـ الموارد

الموارد الكلّية مثل الطلب الكلّي، يتم التعبير عنه كالمنحنى أو Curve. لأنه يحدد كمية ما ينتج بلد أو اقتصاد ما خصوصاً من البضائع والخدمات عند مستوى سعري معيّن خلال فترة محددة من الزمن.

على المدى القصير، يمكن أن يتأثر المورد الكلّي بزيادة أو نقصان كمية البضائع أو الخدمات المطلوبة والتي تؤثر على مستوى السّعر. غير أنه على المدى الأطول، يمكن للتكنولوجيا الجديدة أو الإنتاجية والفعالية زيادة هذه الموارد.

الموارد الكلّية هامة كمؤشر على صحة الاقتصاد. هي احدى الأرقام والتي يراقبها الاقتصاديون للحصول على مؤشرات بأن تغييراً في السياسة أو ابتكاراً اقتصادياً هي التي تقود النّمو.

2 ـ الدين الحكومي مقابل العجز

الدين الحكومي والعجز مترابطان بشكل جذري. فالدين هو رقم واحد يمثل الأموال التي يملكها الدائنون. ويمكن تشبيه الدين الحكومي بالدين الفردي من حيث استحقاقه مع الوقت وحمله سعر فائدة.

العجز الحكومي هو الفارق بين ما تجمعه الحكومة في عام واحد وما تنفقه في الفترة ذاتها. فعلى الصعيد الفردي، الشخص الذي يكسب 30 ألف دولار في السنة ولكن ينفق 45 ألفاً يكون عجزه 15 ألف دولار. والدين نسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي مؤشر مهم على حسن وضع الدولة وصحتها المالية. وبشكل عام، تعتبر نسبة 60% كمعدّل الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي جيّدة. وقد بلغت هذه النسبة في الولايات المتحدة هذا العام 72% بينما في الصين 22%، أما في اليابان، البلد الذي يعاني من خلل في ماليته العامة، فبلغت 243%.

3 ـ التضخّم

التضخّم يحدد كزيادة سعر البضائع والخدمات في الاقتصاد خلال فترة معينة من الزمن. وهو يمثل انخفاض القدرة الشرائية لوحدة نقدية واحدة مثل الدولار. ويتأثر التضخّم مباشرة بزيادة المعروض المالي. وفي الأساس، جميع الأنشطة الاقتصادية تتساوى إذا طبعت الحكومة عملات نقدية أكثر من الانخفاضات في القيمة النسبية للوحدة النقدية.

تحتاج الشركات والرياديين أن يبقوا أعينهم على التضخم لأنه يؤثر على المقياس الحقيقي للفوائد الاقتصادية المرتبطة بالشركات. وبعبارة أخرى، إذا لم يتم تعديل سعر البضائع والخدمات بشكل منتظم لرصد التضخم، فإن المردود المالي لأي نشاط سيتآكل مع الوقت.

4ـ الرقم الحقيقي مقابل الاسمي

توصف بعض الأرقام الاقتصادية بـ"الاسمية" أو "الحقيقية". ويمكن أن يسمع المرء إحدى الصفتين في أي نقاش حول الشروط المالية. وعادة ما تستخدمان عند المقارنة بين الأسعار التاريخية للأشياء. فالسعر الاسمي هو فقط القيمة الاقتصادية التي يعبّر عنها بالقيمة الاسمية التاريخية. لذلك فقبل عشرين عاماً، كان لوح شوكولا "سنيكرز" Sneakers مثلاً يكلّف 0.05 دولار أما اليوم فيكلّف 1.5 دولار ولكن هل أصبح اللوح مكلفاً مع الوقت؟ والسؤال للاقتصاديين هو ما إذا كانت قيمة لوح الشوكولا تغيّرت مع الوقت نسبة إلى القدرة الشرائية للدولار. ولمقارنتهما، يجب النظر إلى السعر الحقيقي وليس الاسمي لألواح "سنيكرز" مع الوقت. وهذا يعني استبعاد أي تغييرات في السعر للحصول على قيمة نسبية. وقد يتبيّن أن قيمة "سنيكرز" الاسمية لم تتغيّر خلال عشرين عاماً. وبعبارة أخرى، فإن 0.50 دولار هو ذاته 1.50 خلال عشرين عاماً.

ــ ـــ

بالتأكيد يوجد في الاقتصاد المزيد من المفاهيم. وبشكل عام، يصبح لكل شيء معنى أكثر عندما تتم مقاربته من منظار شامل حيث تعمل الأفكار الفردية على إغناء الفهم العام للمرء.