شهدت المملكة السعودية في اليومين الماضيين، خطوات هامة على صعيد تسهيل ممارسة أنشطة أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

فقد وقعت "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، يوم الأحد، اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم رواد الأعمال مع "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية" King Abdullah Economic City و"هيئة المدن الاقتصادية" Economic City Authority.

كما أعلن وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، عن منح السجلات التجارية هوية اعتبارية برقم تعريفي موحّد هو "700"، بالإضافة إلى إلغاء أختام الشركات.

وشرح وزير التجارة والاستثمار، في تغريدة له على "تويتر"، أنّ هذا الرقم التعريفي سيربط السجلات إلكترونياً مع الجهات الحكومية بهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية، مضيفاً أنّ قرار إلغاء ختم الشركة لن يكون مُلزماً للتوثيق والمصادقة على مستندات الشركات، وأنّ "عقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المقفلة والدعوة إليها سيكون إلكترونياً".

أما الشراكة بين الهيئات الثلاث، فقد ورد في بيانٍ لـ"مدينة الملك عبدالله" أنّها ستوفر مزايا حصرية لرواد الأعمال.

ومن هذه المزايا، بحسب الرئيس التنفيذي لـ"مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، الإعفاء من دفع إيجار المكاتب في مجمّع الأعمال "بي فيوز" لمدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية متعددة في المدينة الاقتصادية، وتوفير التعليم للأبناء، وتوفير وسائل المواصلات عبر التعاون مع شركات صغيرة أو متوسطة متخصّصة في مجال النقل، وغيرها من التسهيلات.

وأكّد وزير التجارة والاستثمار (وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة")، بدوره، أنّ "الهيئة ستعمل من خلال الاتفاقية على تذليل كافة التحديات والصعوبات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة لضمان تمكينها من تنفيذ مشاريعها وأداء أعمالها بسهولة ويُسر، باعتبارها من أهم محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع إسهامها في الناتج القومي الإجمالي للمملكة".

وأوضح محافظ "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، غسان السليمان، أنّ "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ستوفّر محطة واحدة للمعاملات الحكومية الخاصة برواد الأعمال بهدف توفير الوقت والجهد ومساعدتهم في التركيز على أهداف شركاتهم.

أما الأمين العام لـ"هيئة المدن الاقتصادية"، مهند بن عبدالمحسن هلال، فقد أشار إلى أنّ الهيئة ستعمل على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري. كما أكّد أنّها ستتعاون مع شركائها في الاتفاقية ومع المستثمرين في المدينة الاقتصادية لوضع قائمة بالفرص الاستثمارية في المشاريع وتوفيرها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم استدامة نموها، إلى جانب العمل بشكل مستمر على تذليل العقبات وتسهيل تعاملاتها باعتماد مبدأ الشراكة.

تعليقاً على هذه الخطوة، قال مع رائد الأعمال السعودي، أحمد البدر، لـ"ومضة"، إنّ "هذه خطوة جبارة لاجتذاب رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة الجديدة، فهي تدعم رواد الأعمال من خلال توفير بيئة محفزة ومناسبة أكثر للعمل، فالمدينة فيها شركات من خارج المملكة وفيها شركات أخرى سعودية مثل ’آرامكو‘ Aramco و’سابك‘ SABIC".

أما بالنسبة إلى السجلات التجارية والهوية الاعتبارية، فرأى البدر أنّ هذا القرار "سيقلص عملية الحصول على تواقيع وهذا تطور جيد جداً يوفر الكثير من الوقت والبيروقراطية". ولكنّه شدد على أنّ "المشكلة الأساسية لرواد الأعمال في السعودية تكمن في غياب مستثمرين تأسيسيين ومستثمرين أفراد يستثمرون في الشركات الناشئة".

الصورة الرئيسية من حفل توقيع الشراكة. (الصورة من "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية")