شركة مصرية توفر الخدمات المصرفية من دون حساب حتى
تأمل "دو باي" Dopay، إحدى أولى الشركات الناشئة التي دخلت مضمار التكنولوجيا المالية في مصر، أن تبني شبكة عملاء من بين المصريين الذين ما زالوا من دون حساب مصرفي.
هذه الشركة التي يقع مقرّها الرئيسي في لندن، يجري معظم عملها في مصر. فهي قد أعدّت خدمةً سحابيّةً cloud-based لدفع الرواتب، يمكن لأرباب العمل استخدامها لدفع رواتب موظّفيهم سواء كان لديهم حسابات مصرفية أو لا، على أنّ هؤلاء الموظفين يتقاضون راتبهم من خلال حساب على "دو باي" الموصول ببطاقة سحبٍ آلي debit card.
ويقول المؤسس، فرانس فان إيرسل، إنّ الشركة قد استحوذَت حتّى الآن على خمسة عملاء من شركاتٍ ناشئة. وإنّها قبل أن توسّع نطاق عملها ليشمل شركات أكبر، تستهدف الشركات الصغيرة التي تضم ما بين 50 و100 موظّف.
فرانس فان إيرسل (الصورة من Dopay)
الخدمات المصرفية لمن لا حساب مصرفي لديه
انطلقت "دو باي" للمساهمة في التخلّي عن خيار دفع الرواتب نقداً للموظّفين، حيث أظهرَت أبحاث شركة "ماستر كارد" Mastercard لبطاقات الائتمان أنّ حوالي 65% من المصريين لا يملكون حساباً مصرفياً. وبالتالي، يقول المؤسّس إنّ "مصر تتمتّع بإمكانيات هائلة، بحيث أنّ عشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين مليون شخص يمكنهم أن يصبحوا عملاءنا."
انطلقت الشركة الناشئة في يونيو/حزيران 2014 كمنصّةٍ تكنولوجية، ولأنّها لا تملك رخصةً لتقديم الخدمات المصرفية، فهي تقدّم خدماتها من خلال "باركلايز" Barclays.
ويشرح فان إيرسل الأمر بقوله: "لقد شاركنا في برنامج تسريع النموّ ‘باركلايز‘، وهذه الأخيرة كانت من أوّل المؤسَّسات المالية التي أدركَت أنّ قطاع الخدمات المالية بأكمله سوف يتغيّر."
في الوقت الحالي، تضع "دو باي" نصب عينيها تقديم ثلاث خدمات مالية في مصر بشكلٍ تدريجي، وهي منصّة أو برنامج إلكتروني للمؤسَّسات التجارية، وبطاقة سحب للموظفّين الأفراد، وتطبيق للهواتف الذكية يتيح لمستخدمي "دو باي" دفع فواتيرهم وتحويل الأموال للآخرين."
ويضيف فان إيرسل أنّ "التطبيق سيُظهر لك كلّ الأشخاص الذين يملكون حساباً على ‘دو باي‘ ممّن سجّلتَ أرقامهم على هاتفك،" مشيراً إلى أنّه "في أوروبا والولايات المتحدة، تنتشر نزعة للفصل أكثر فأكثر ما بين الصيرفة من جهة والخدمات المصرفية من جهة أخرى."
وبدوره، يسمح البرنامج الإلكتروني بإضافة تفاصيل عن الموظّف وعن عقدِه المُبرَم مع الشركة لاحتساب الراتب الذي يجب دفعه له وكيف يجب دفعه. ويتمّ ذلك عبر الاختيار بين خيارَين للدفع: إمّا عبر الحساب المصرفي، أو عبر بطاقة دفع "دو باي" من "فيزا" Visa للموظّفين الذين لا يملكون حساباً مصرفياً.
وبعدما كانت الشركة قد نجحت في وقت سابق من هذا العام في جمع 2.4 مليون دولار من مستثمرين، أنفقت الجزء الأكبر من المبلغ في مصر لتطوير عروض الشركة. أمّا معظم عائداتها، فسوف تتأتّى من ابتياع الشركات التجارية لبرنامج الدفع الإلكتروني.
برنامج الدفع الإلكتروني للموظفين من "دو باي".
تمّت الموافقة على الصفقة
يقول فان إيرسل إنّ البنك المركزي المصري سمح لـ"دو باي" أخيراً بأن تقدم خدماتها من خلال "باركلايز" بدلاً من الحصول على رخصتها الخاصة، موفّرةً بذلك المال عبر الاستفادة من الرخصة التي تملكها هذه المؤسّسة الدولية أصلاً لتوفير الخدمات المصرفية.
ويعني ذلك أنّه بإمكان "دو باي" أن تدفع للموظّفين من خلال "باركلايز"، غير أنّ فان إيرسل يقول إنّ "دو باي" سوف تحصل في غضون شهرين أو ثلاثة على الموافقة للدفع من خلال البنوك كافة.
وبفضل بطاقات "الفيزا" من "دو باي"، يمكن للموظّفين سحب النقد من أيّ جهاز صرّاف آلي ATM، علماً أنّ سحب المال من أجهزة الصرّاف الآليّ الخاصّة بـ"باركلايز" سيبقى مجّانياً، فيما سيُفرض رسم 5 جنيهات مصرية (64 سنتاً أميركياً) على كلّ صفقة عند استخدامٍ لأجهزة الصرّاف الآلي الأخرى، وذلك بعد الصفقات الثلاثة الأولى.
وفيما كانت الشركة قد أصدرت 25 بطاقة سحب في أوائل شهر آب/أغسطس، يتوقّع فان إيرسل للعدد أن يناهز بضع المئات بحلول نهاية هذا الشهر. ويقول في هذا الإطار إنّه "عندما تعمل مع مصرف دولي مثل ‘باركلايز‘، عليك الخضوع لعملية طويلة من الامتثال للمعايير؛ وقد استغرق ذلك بعض الوقت. سوف نحصل على الموافقة النهائية الأسبوع القادم، فيصبح بإمكاننا عندئذٍ أن نبدأ العمل الفعلي."
في هذا الوقت، تشكّل مؤسَّسة "باركلايز" أيضاً جزءاً من برنامجٍ حكوميّ بعنوان "مجتمع بدون أوراق مالية" cashless society، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى جعل كلّ موظفيها يتقاضون رواتبهم من أجهزة الصرّاف الآلي وليس نقداً. ومع أنّه وقع تأخيرٌ في تقديم المقترَح، إلاّ أنّه يُفترض بـ "دوباي" أو توفّر البطاقات مسبقة الدفع prepaid cards.
ما الخطوة التالية؟
تعمل "دو باي" حالياً على تطوير خيار دفع الفواتير في تطبيقها. كما تأمل أن تتمكّن من تطوير خيار تحويل الأموال أكثر، كي لا يقتصر على مستخدمي "دوباي"، ولكنّ ذلك يعتمد على حصولها على الموافقات من "باركلايز" ومن البنك المركزي المصري.
ويقول فان إيرسل: "أنا رائد أعمال؛ لذا أريد أن يتم ذلك في أسرع وقتٍ ممكن، ولكن، واقعياً أعتقد أنّه سيتم في أوائل العام المقبل."
بالإضافة إلى ذلك، تفكّر الشركة أيضاً في استحداث "بطاقة الزوج" Partner Card التي تُمنح لزوج/زوجة حامل البطاقة الرئيسة.
المنافسة
سبق لشركات اتّصالات مثل "إتّصالات" Etisalat و"موبينيل" Mobinil و"فودافون" Vodafone أن استحدثت نسخاتها الخاصّة من خدمات الدفع عبر الهاتف، والتي تتيحها لمن لا حساب مصرفي لديهم. غير أنّ هذه الخدمات لا تتيح التعامل مع شركات "الاقتصاد الجديد"، مثل "أوبر" Uber التي تتطلب تسجيل معلومات بطاقة ائتمان المستخدِم عند فتحه لحسابٍ فيها.
من جهتها، أطلقَت الشركة الناشئة "فوري" Fawry بطاقةً مسبقة الدفع تسمح بالدفع عبر الإنترنت، كما خرجَت غيرها من الشركات مثل "بيفورت" PayFort بحلولٍ على مواقعها الإلكترونية تسمح بالدفع لاحقاً في المصارف أو عبر محطّات الدفع الخاصة بـ"فوري".
وفي ظل تقديم بعض المصارف للبطاقات مسبقة الدفع، ووجود شركات مشابهة مثل "باي موب" PayMob وهي شركة خدمات مالية تعمل من الحرم اليوناني GrEEK Campus التابع للجامعة الأميركية في القاهرة AUC، فإنّ "دو باي" قد تواجه منافسةً شرسة.
ولكن مع ذلك، لا يرى فان إيرسل أنّ أيّاً من المنافسين يتّخذ المنحى عينه الذي تتّخذه شركته.