ليس من النادر أن تسمع رواد الأعمال المغاربة يشتكون من نقص رؤوس الأموال المتاحة للاستثمار في بلدهم أو من قلة فعالية رؤوس الأموال والمساعدات المتاحة. فمن ناحية المبادرات العامة/الخاصة، يلقى صندوق المغرب الرقمي (MNF) والمركز المغربي للابتكار (CMI) حصتهما من النقد لتدخّلهما الكبير في عمليات المؤسسات ولبطئهما. أما من ناحية المبادرات الخاصة، فالعرض محدودٌ ويقتصر على "شربا فايننس" Sherpa Finance و "إندفور". غير أنّ أربعة رواد أعمال يطمحون إلى تغيير هذا الواقع عبر إنشاء صندوق استثمار خاص بالكامل.  

في كانون الأول / ديسمبر 2013، اجتمع كل من حسن بو القيد، مؤسس "منتدى الحاسوب الدولي" Forum International Computer، ومحمد بوجمعة، مدير عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في مجالات عدة منها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات، والصناعة، وبارت فان در درايز، مؤسس "إنتركجن" Interxion، مركز البيانات الرائد في أوروبا، وعبدالرحمن بوالقيد، مؤسس الفرع المغربي لـ "كواليتي بينز" Quality Beans.، وذلك لإطلاق "إيوي فنتشرز" IWI Ventures. 

ولكن، في حين تبدو المؤسسة صندوق استثمار، إلاّ أنّ عملهما أشبه أكثر بمجموعة مستثمرين شخصيين بما أنّ الصندوق لا يتضمن سوى الخمسة ملايين يورو التي استثمرها المؤسسون الأربع (أي ما يعادل 6.8 مليون دولار). 

وقد بدأ صندوق الاستثمار يتلقى ملفات في شهر شباط / فبراير الماضي، إلاّ أنّه لم يتم حتى الآن التوقيع على أي استثمار، في حين تم رفض صفقات عدة وما زال بعضها الآخر قيد التفاوض ويُفترض أن يُعلن عنه في نهاية الصيف. 

وقد عيّن المؤسسون الأربعة مديراً بدوام كامل لإدارة الصندوق، وهو التزام يبيّن عن نية هؤلاء المستثمرين الداعمين الجدد. غير أنّ ما يثير القلق في هذه المعادلة هو أنّ أيّ منهم لا يملك خلفيةً في عالم الشركات الناشئة كما أنّهم غير مؤمنين بإمكانيات الشركات الناشئة المغربية كما فهمنا من مدير الصندوق، أنيس بوالقيد الذي صرّح: "لا يمكن القول إن الشركات الناشئة في المغرب شبيهة لتلك التي في أوروبا، على الرغم من أنّ لديهما السوق الخاص جداً عينه، سوق صغير الحجم يحول دون حصول أي تطورات كبيرة كما نرى في الولايات المتحدة". ولا يبقى أمام رواد الأعمال سوى أن يبرهنوا إمكانياتهم لـ "إيوي فنتشرز". 

ويسعى هؤلاء المستثمرون إلى جعل رواد الأعمال أسياد مؤسساتهم وفقاً لما فسّره لي مدير الصندوق. إذ يقدّم الصندوق استثمارات تتراوح بين مئة ألف ومليوني درهم في المشروع الواحد (أي ما بين 12 ألف و 250 ألف دولار) للمشاركة في رأسمال المؤسسات بنسبة تصل إلى 30%. غير أنّ الصندوق لن يشارك في مجلس إدارة هذه المؤسسات ولن يأخذ دوراً في إدارتها وينوي أن ينسحب منها بعد مضي فترة 3 إلى 5 سنوات على الاستثمار الأولي. 

كما يسعى الصندوق إلى الاستثمار في مؤسسات مغربية شابة (يصل عمرها إلى 7 سنوات كحد أقصى) تعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعات الغذائية، والطاقة المتجددة. وليتم قبول المؤسسات، يجب أن يكون المشروع مصاغ جيداً ويملك الفريق رؤية واضحة، والأهم من ذلك كله أن يؤمن المستثمرون بقدرات رواد الأعمال.   

أما الآن، فنحن في انتظار اكتشاف الشركات الناشئة والمؤسسات الأولى المحظوظة التي ستستفيد من صندوق الاستثمار الخاص هذا.