بعد النجاح العام لمنصات التمويل الجماعي حول العالم، يتم حالياً إطلاق منصات للاستثمار الجماعي لتقديم نموذج جديد بقوم على الاستثمار الجماعي بدل التطوع. وبدلاً من القمصان، تقدم الشركات أسهماً.

ومعظم منصات الاستثمار الجماعي هذه، ومن ضمنها "وي فندر" WeFunder الأشهر ـ حكر على بلد معين. ولكن يوريكا Eurieeca تغيّر ذلك. فهذه المنصة التي تتخذ من دبي مقراً لها، خرجت رسمياً من مرحلتها التجريبية وانطلقت كأول منصة عالمية بالكامل للتمويل الجماعي. وصحيح أنها متوفرة عالمياً (باستثناء الولايات المتحدة)، فإن الفريق يركز جهوده في التسويق والاتصالات على العالم العربي، بدءاً بالإمارات والأردن ولبنان. وتستخدم المنصة حالياً التحويلات المصرفية لتسهيل عملية الإيداع للسماح بانضمام أفراد من جميع الدول. وتشرح جوان كبّا، مديرة قسم الاستراتيجيا والشراكة والانتشار، أن الفريق "لديه استراتيجيا لـ18 شهراً ستشمل العديد من الأسواق" حتى لو لم يقرروا بعد أية أسواق سيلجون.

عامل لتغيير اللعبة للشرق الأوسط؟

رسم المؤسس الشريك لـ"يوريكا" كريس توماس صورة قاتمة عن خيارات الاستثمار للشركات الصغيرة. وقال إن "البنوك لم تعد تقرض وأصحاب الرساميل المخاطرة ينتقلون إلى شركات أكبر. هناك فجوة في التمويل لا يمكن ردمها من قبل الأصدقاء والعائلة". غير أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث أنها تشكل 50% من الوظائف التي تستحدث حول العالم، بحسب بيانات مؤسسة التمويل الدولية. 

ولكن هذه الصورة تعتبر متطرفة، فهناك المزيد من الخيارات مثل صندوق "ومضة كابيتال" Wamda Capital، ولكن توماس، إلى جانب المؤسس الشريك سام قواسمي، هو مصرفي استثماري بريطاني سابق، يؤمن بقوة الجماعة. ويوضح قائلاً "نحن نوسّع فكرة الأًصدقاء والعائلة على الإنترنت" من خلال مساعدة الرياديين على إنشاء شبكاتهم الشخصية. 

ويقول إنه منذ بداية المرحلة التجريبية للمنصة في يوليو/ تموز، "تدفق علينا الأشخاص المهتمون". وقد تقدمت أكثر من 400 شركة صغيرة ومتوسطة في مجالات تتضمن البيع على الإنترنت والتمريض والمأكولات والمشروبات والتكنولوجيا. والآن بعد أن أصبحت "يوريكا" منفتحة على الاستثمار، ها هي تأمل بأن تحصل 100 من هذه الشركات على التمويل بحلول نهاية عام 2013 و300 بحلول 2014.

من يمكنه التقدم بطلب للمشاركة؟

أي شركة بإمكانها عرض ما يكفي من المعلومات لإقناع المستثمرين بالانضمام، يمكنها أن تتقدم بطلب للمشاركة. وعندها، يقول توماس "حكمة الجمهور هي التي تختار". ومن ثم لدى الرياديين 90 يوماً ليبلغوا 100% من هدف التمويل. وإن لم يحصل ذلك يتم إعادة المال إلى المستثمرين.

أما في ما يتعلق بالمستثمرين، فأي شخص يبلغ الـ18 أو أكثر من العمر ولديه أكثر من 100 دولار، يمكنه أن يستثمر. غير أن توماس أشار إلى أن عليهم أن يجتازوا بعض الاسئلة عن وضعهم العام. فمعظم المستثمرين في المنصة حتى الآن يتطلعون إلى الاستثمار في شركات يعرفونها من قبل أو موجودة في شبكتهم الموسّعة.

أما في ما يتعلق بحقوق المستثمرين، فإن كل حالة تتبع سيناريو معيّن. فـ"يوريكا" تقدم "قوالب" جاهزة ولكن في النهاية يعود للرياديين لوضع قواعدهم الخاصة في ما يتعلق بحقوق التصويت ومقدار الاستثمار.

هل الأمر آمن؟

تحدث العديد من المشككين عن مخاطر هذا النموذج. فأولاً، يشيرون إلى توفّر الفرصة للاحتيال. فقد يسمح الاستثمار الجماعي للمشاريع بالتهرب من القوانين الأمنية. ومن أجل ممارسة بعض الرقابة، تقوم يوريكا بالتحرّي عن خلفيات المؤسسين والشركات التي تتقدم بطلب المشاركة. فإن وجدوا الشركة مناسبة للتمويل، ينشرون نبذة عنها وخطتها التجارية وملخصاً تنفيذياً وتوقعات مالية وحسابات مالية سابقة وسيرة ذاتية وسيرة إدارتها. ويشدد توماس قائلاً "نحتاج إلى خلق سوق عمل آمن للشركات الصغيرة والمتوسطة وللمستثمرين".

وتوجه توماس إلى الذين يقولون إن المستثمرين لا يزالون غير قادرين على فهم ما الذي يجعل نموذجاً تجارياً جيداً أو سيئاً، حيث أشار إلى أن فكرة أن معظم المستثمرين على الموقع الإلكتروني يعرفون مؤسسي الشركة الناشئة خارج الإنترنت أيضاً ويعتمدون على تلك المعرفة إلى حد معيّن لتحديد قابلية الخطة التجارية على الحياة والمخاطر التي يتضمنها التمويل في شركة معينة.

هل هو جيد للشركات الناشئة؟

يقول كثيرون إن الرياديين لا يحتاجون إلى المال فقط بل إلى الإرشاد أيضا. ولكن المؤسسين البريطانيين لهم رأي مختلف. وقال توماس إن "معظم الرياديين يريدون فقط جمع المال وأن يكملون طريقهم بمفردهم". وإلى جانب ذلك "هناك طرق أخرى للحصول على الإرشاد. إذ لا يجب أن يكون مرافقاً للاستثمار".

بالإضافة إلى ذلك قد تجد الشركات الناشئة من الصعب شرح حزمة الأسهم للمستثمرين المقبلين. غير أنه من أجل فرض نوع من الرقابة دعماً ذكياً، ضم المؤسسون أسماء كبيرة إلى مجلس مستشاريهم: ناصر السعيدي الرئيس السابق للشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وبروس أرمسترونغ، المسؤول المالي السابق في نيمكس (NYMEX)، وبيار عزّام مدير العمليات السابق في "إمباكت بي ب يدي أو" (Impact BBDO) والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بيلونغ إنتر آكتف" (Belong Interactive).

ماذا تعتقد: هل يمكن لهذا النموذج أن يساعد الرياديين ويستحدث المزيد من الوظائف؟ أم أنه سيخلق مسؤولية قانونية أكثر من قدرة المستثمرون على التحمّل؟